«الإحصاء»: زيادة عدد سكان مصر 8 ملايين نسمة في 8 أشهر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، والتابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، وصول عدد سكان مصر إلى 106 ملايين نسمة، محققة المليون السادس في الفترة من 11 فبراير 2020 حتى 8 فبراير 2024.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ هذه الزيادة تمثل مليون نسمة جديدة في 250 يومًا (8 أشهر و 10 أيام) فقط، مقارنة بـ245 يومًا خلال المليون السابق في 2023 و221 يومًا خلال فترة تحقيق المليون الأسبق.
وأرجع «الإحصاء» سبب التراجع في الفترة الزمنية إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولودا مقابل 5683 مولودا خلال فترة الوصول إلى 105 ملايين نسمة.
وتابع الجهاز، أنّ عدد المواليد خلال الفترة من 3 يونيو 2023 إلى 8 فبراير 2024 بلغ 1.399 مليون مولود، بمتوسط 5599 مولودا يوميًا و233 مولودا كل ساعة و4 مواليد تقريبا في الدقيقة.
وتوزعت الزيادة السكانية على مختلف المحافظات، حيث سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة القاهرة، 10 ملايين و309 آلاف، ومحافظة الجيزة 9 ملايين 310 آلاف، والشرقية 7 ملايين و974 ألفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإحصاء عدد سكان مصر السكان زيادة سكان مصر
إقرأ أيضاً:
موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات.. تعرف على التفاصيل
كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، تفاصيل عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.
زيادة الأجوروتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.
وأشار إلى أن هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.