7.9 مليار درهم صافي أرباح “ديوا” في عام 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي اليوم نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2023، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بلغت 7.1 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 1.8 مليار درهم، أما بالنسبة لعام 2023 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الهيئة المجمَّعة 29.
ووفق الهيئة فمن المتوقع إصدار النتائج المدققة للعام بأكمله في الأسبوع الأول من شهر مارس 2024.
وارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2023 بنسبة 7% لتصل إلى 29.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.
وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأنها تركز على هدفها الاستراتيجي الأساسي والذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.
وفي عام 2023، ارتفع الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3%، وقد أنتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 32.7% مقارنة بعام 2022.
وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2023.
وتلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في مزيج الطاقة واعتماد الطاقة النظيفة لتلبية الزيادة في الطلب.
وخلال عام 2023، بلغ الطلب الذروي على الطاقة 10.4 جيجاوات بزيادة قدرها 9.0% مقارنة بعام 2022، وانخفض المعدل الحراري الإجمالي للكهرباء والمياه “كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة” خلال عام 2023 إلى 8,365 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسناً بنسبة 2.79% مقارنة بالعام السابق ويعد أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها التشغيلي، كما حافظت الهيئة على المعدل الإجمالي السنوي لاعتمادية محطات إنتاج الكهرباء أعلى من المستهدف 99.70%.
وشهد عام 2023 كذلك زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام السابق.
ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في عام 2023 إلى 434 مليون جالون، بزيادة قدرها 4.91% مقارنة بعام 2022.
وبنهاية عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1,211,475 متعاملاً، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 53,974 حساباً مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 4.66%.
وفي عام 2023، حققت الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنوياً، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي مسارها التصاعدي من حيث حجم إنتاج الكهرباء والمياه، حيث أنتجت 13.4 تيراوات ساعة، بزيادة ملحوظة قدرها 7.66% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحققت الهيئة في الربع الرابع من 2023 زيادة بنسبة 26.79% في إنتاج الطاقة النظيفة التي بلغت 1.4 تيراوات ساعة من إجمالي مزيج الطاقة خلال العام.
وبلغ حجم إنتاج المياه المحلاة في الربع الرابع من العام الماضي 36.2 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ومقارنة بالربع الثالث من 2023، ازداد عدد متعاملي الهيئة 11,163 متعاملاً خلال الربع الرابع من عام 2023، ما يعكس نموها المستدام.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ” سعداء بالنتائج الاستثنائية والأرقام القياسية التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1%، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 جيجاوات تمثل الطاقة المتجددة نحو 17% منها. وقد وصل الطلب الذروي على الطاقة إلى 10.4 جيجاوات، وتجاوز عدد حسابات المتعاملين 1.2 مليون، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها”.
وأكد معالي الطاير تفاؤله بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33”، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل.
وأضاف ” استراتيجيتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية في دبي”.
وأفادت الهيئة في البيان الموزع اليوم بأنه ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر، وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.
وقالت ” من المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 في شهر أبريل 2024 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية المقبلة والمخطط عقدها بتاريخ 28 مارس 2024. ويخضع إرسال الدعوة لعقد الجمعية العمومية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة کهرباء ومیاه دبی الطاقة النظیفة مقارنة بعام 2022 بزیادة قدرها ملیار درهم الهیئة فی فی عام 2023 من عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.