نقيب أطباء القاهرة: نثمن تدخل الرئيس المستمر لتحسين الأوضاع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاقراره حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنت تخصيص 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بالتزامن من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع ويعاني منها بشكل كبير شباب الأطباء والعاملين في الجهات الحكومية القائمين على المنظومة الصحية بشكل أكبر
وتابعت غالب، ليس لدينا شك في تدخل الرئيس المستمر لتحسين أوضاع الأطباء، ونتطلع لاقرار وزارة المالية هيكل خاص لأجور الأطباء أسوة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت غالب أن قرار الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى ، من شأنه تحسين وضع المنظومة الصحية بضخ دماء جديدة ، لتعويض العجز في الطواقم الطبية
وطالبت نقيب أطباء القاهرة مجلس النواب بسرعة مناقشة واقرار قانون المسؤلية الطبية على النحو الذي يحقق مطالب الأطباء العادلة ويضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس نقابة أطباء القاهرة حزمة الحماية الاجتماعية زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض أطباء القاهرة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"