فتح باب الاشتراك في مشروع علاج «الصحفيين» لمدة أسبوع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024، للصحفيين وأسرهم من 8 إلى 15 فبراير 2024، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.
تفاصيل عمل مشروع العلاجوأوضحت لجنة الرعاية الصحية في بيان لها تفاصيل فتح مشروع العلاج في الفترة من 8 إلى 15 فبراير 2024 أن العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية، كما أنه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).
وأضافت لجنة الرعاية أنَّ الزملاء بالصحف القومية يمكنهم تجديد الاشتراك بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها.
تجديد اشتراك مشروع علاج الصحفيينوتابعت أنَّه سوف يكون مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتس آب (01099756266)، كما أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.
ولفتت النقابة إلى أنَّ الصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة للاشتراك للمرة الأولى، كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع علاج الصحفيين البدل الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يداعب أحد الأعضاء بقانون الإجراءات الجنائية: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
داعب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أحد أعضاء المجلس، قائلا: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"، مشيرًا إلى التطابق في التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تطابق التعديلات المقدمة من النائبين محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد العليم داوود؛ عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة في شأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا أيضا بين أحزاب الموالاة، متابعًا: “اسمحلي أن أنتمى إلى مبادئ الوفد القديمة؛ لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة”.
وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهًا كلامه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلًا: “بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة”.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب النائبين، بتخفيض رسوم الكفالة.
من جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض".
وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة؟.
فيما تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.
وعقب عبد العليم داوود، قائلا: "الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".
وقال وزير الشئون النيابية: “نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات”.
صحيفة فلسطينية: الأردن مملكة النشامى