نقابة الأطباء تثمن حزمة الحماية الاجتماعية.. وتناشد الرئيس دعم حقوق أعضائها المشروعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ثمن نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية د. أسامه عبد الحي، حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل، بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد د. أسامه عبد الحي، أن النقابة إذ تثمن هذه الخطوة، فإنها تأمل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يوجه بتعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي.
وأضاف نقيب الأطباء:" نأمل من الرئيس السيسي أن يدعم حقوق الأطباء المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الصحية، وإزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف.
وتابع:" نأمل من الرئيس السيسي أن يوجه الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الاعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافي، وتفعيل نظام التفرغ الدراسي وإتاحة فرص التدريب والتعليم المستمر وأن تتحمل جهات العمل مصروفات الدراسات العليا.
يذكر أن توجيهات الرئيس السيسي، تضمنت تخصيص 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي عنها..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر الشائعات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
ولفت إلى أن مصر ستظل بمأمن من الإضرابات بفضل الجيش والشرطة، ومصر تسعى لنبذ العنف.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن: أعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرتي، ويجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم