"توصية برلمانية" للحكومة بإنهاء التقييمات وصدور ترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتوجيه للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات لمواجهة الظروف المعيشية لهم حيث أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم ، بأن اللجنة عقدت إجتماعاً لإستكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي
وأشار "مرعي" أن تلك التوصيات حرصًا من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوي المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توصية برلمانية جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
إنجازات وزارة النفط تحصّن وزيرها من الاستجواب النيابي.. لجنة برلمانية تدافع
بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عدم وجود أي مبرر لاستجواب وزير النفط، حيان عبد الغني، مشيرة إلى عدم ورود شبهات فساد تستدعي ذلك.
وأوضحت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزير عبد الغني استطاع تحقيق إنجازات واضحة خلال إدارته للوزارة، حيث نجح في تأمين استقرار سوق المشتقات النفطية، وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ما ساهم في تعزيز الموازنة العامة دون الحاجة إلى قروض داخلية أو خارجية".
وأضافت أن "لجنة النفط النيابية لا تعتزم تحميل الوزير وحده مسؤولية أي فساد محتمل داخل الوزارة، خصوصا وأن فترة توليه لم تتجاوز العامين والنصف"، مشيرة إلى أن "العديد من المشاريع الاستراتيجية تحققت خلال هذه الفترة، مثل اكتمال مصفاتي كربلاء وبيجي، إلى جانب مشاريع أخرى من المقرر إنجازها هذا العام، كمنشأة التكسير بالعامل المساعد (FCC)".
وختمت الموسوي حديثها بالتأكيد على أن "ما تم تقديمه من أسئلة للوزير لا يرقى إلى مستوى الاستجواب، خاصة في ظل ما تحقق من تقدم في القطاع النفطي".
وشهد قطاع النفط تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية وتعزيز البنية التحتية للمصافي.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلى جانب سعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي وتحسين الإيرادات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.
في السياق، تولى وزير النفط، حيان عبد الغني، إدارة الوزارة وسط تحديات تتعلق بتطوير المصافي، وتحسين الإنتاج، ومكافحة الفساد داخل القطاع، وفق مايرى مراقبون.
ورغم ذلك، تثار بين الحين والآخر تساؤلات حول أداء الوزارة وإدارتها للموارد، إلا أن اللجنة النيابية المختصة أكدت أن الإنجازات المحققة لا تستدعي استجواب الوزير، خاصة في ظل عدم وجود شبهات فساد موثقة ضده.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات