"توصية برلمانية" للحكومة بإنهاء التقييمات وصدور ترقيات للعاملين بجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتوجيه للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بسرعة إنهاء التقييمات وصدور حركة الترقيات في الجهاز في مدة أقصاها 15 يوما وذلك لصرف مستحقات العاملين بجهاز تنمية المشروعات لمواجهة الظروف المعيشية لهم حيث أن هذه المستحقات مرتبطة بالتقييمات
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم ، بأن اللجنة عقدت إجتماعاً لإستكمالاً لسلسلة اجتماعاتها لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمرحلة القادمة وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي
وأشار "مرعي" أن تلك التوصيات حرصًا من اللجنة علي موظفي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونظراً للشكاوي المتعددة منهم بعدم صدور التقييمات والترقيات منذ أكثر من 3 سنوات
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين، بحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توصية برلمانية جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تشكيل لجنة استشارية لدعم الوعي واتخاذ القرارات الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من أعضاء مجلس الأمناء كانت فكرة محمودة.
وأضاف مدبولي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي والتفكير الاستراتيجي بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة.
وأوضح مدبولي أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء اللجنة بعناية كبيرة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات التي تساهم في بناء استراتيجية اقتصادية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة النمو في مصر.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستعمل بشكل مستمر على تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.