لمحاربة الغلاء.. إقامة 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بالمحافظات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس بدورها علي زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مما يساهم في الوصول الي الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم.
وفي هذا الإطار تلقي وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري خلال اجتماعاته الدورية مع السادة المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجها المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية، وذلك لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين في جميع المحافظات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، ان التقرير أشار الي أنه تم اضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٨ فبراير الحالي، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس بدورها علي زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى.. مشيرا إلى أن هناك عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مما يساهم في الوصول الي الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن التقرير أوضح أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي 6308 حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وكلف اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزراة والمحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسؤولين بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع في الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل "الوزارة" في أسرع وقت.
وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، و المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية.
وأضاف وزير التنمية المحلية ان المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية إقامة المنافذ معارض اهلا رمضان وزير التنمية المحلية توفیر السلع الغذائیة وزیر التنمیة المحلیة أسعار السلع التی تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية