رفضت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، تسجيل بوريس ناديجدين مرشح حزب "المبادرة المدنية"، بسبب ارتفاع نسبة الخطأ والعيوب في توقيعات الناخبين التي تم جمعها لدعمه.

وقالت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا: "لقد تم اتخاذ القرار برفض تسجيله كمرشح في الانتخابات الرئاسية".

إقرأ المزيد الاستعداد للانتخابات الرئاسية الروسية يجري على قدم وساق

في 5 فبراير الجاري، سلمت مجموعة العمل التابعة للجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية البروتوكول النهائي لفحص أوراق التوقيع إلى ممثلي ناديجدين، حيث تجاوزت نسبة العيوب في توقيعاته الحد المسموح به وهو 5%.

وذكرت المجموعة أن هذه النسبة بلغت أكثر من 15% في أوراق التواقيع لصالح ناديجدين، الذي قدم بشكل إجمالي  105 ألف توقيع إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتم التحقق من 60 ألفا منها.

وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في الـ17 مارس 2024، حيث سيستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس، فيما أكدت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت.

وأعلنت اللجنة أن عدد الناخبين في روسيا 112.3 مليون مواطن داخل البلاد، و1.9 مليون خارجها حتى 1 يناير 2024.

المصدر: تاس

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا انتخابات الانتخابات المرکزیة

إقرأ أيضاً:

سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات

عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة العراق يعيد 153 أسرة من «مخيم الهول» في سوريا ثلاث إصابات بغارة إسرائيلية على دمشق

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاستشارية تبحث في طرابلس معالجة قوانين الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • المنفي: نترقب توصيات اللجنة الاستشارية بشأن المواد الخلافية في قوانين الانتخابات
  • رومانيا: السماح لرئيس حزب يميني متطرف بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • «كو» ينتقد عملية انتخاب رئيس «الأولمبية الدولية»
  • بولندا على موعد مع انتخابات رئاسية حاسمة
  • سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات