خبير: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تصب في مصلحة المواطن محدود الدخل، وهو المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال الخبر الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% والمعاشات بنسبة 15%هو خطوة هامة وتدل على رؤية الرئيس الثاقبة لاحتياجات المواطنين وشعوره بهمومهم في ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، والظروف الاقتصادية والإلتزامات المادية على الفئات المحدودة الدخل أو الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت في وقتها تمامًا.
وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب، إلى أن تلك الحزمة من برامج الحماية الاجتماعية تأتي بالتزامن مع توجيهات الرئيس للحكومة بترشيد الإنفاق بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما يمثل دعم كبير للمواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الطاحنة التى ترتبت على العديد من العوامل.
وأوضح عبد الوهاب، أن تلك القرارات أيضًا تمثل برنامج إصلاح اقتصادي جديدى تسعى من خلاله مصر للتغلب على المصاعب والتحديات الاقتصادية التى تواجهها وخصوصا أزمة العملة، ووضع حد لتلك الأزمة من أجل إنطلاق الاقتصاد لتحقيق مستهدفاتهن مشيرًا إلى قرب انتهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل بشروط استطاعت مصر تحقيق الكثير منها حتى الأن، وهو ما يبشر بتدفقات دولارية محترمة خلال الفترة المقبلة ستساعد الحكومة بشكل كبير في السيطرة على السوق السوداء للجنيه وإقامة مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل وبالتالى زيادة النمو الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2024
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37،5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا
1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادرة «بداية جديدة» تجسد استراتيجية متكاملة للتنمية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تجسد استراتيجية متكاملة لتنمية الإنسان، وجاءت بعد مجهودات كبيرة للدولة المصرية.
الدولة بذلت مجهودات كبيرةوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، خلال برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «دي إم سي»، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يدعو إلى تكامل الجهود، وهناك جهود تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة في مجال التنمية البشرية، فكان من المهم أن يتم إبراز هذه الجهود.
المبادرة تستهدف في محاورها التعليم والصحةوتابع: «مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تستهدف في محاورها التعليم والصحة وتبدأ في مرحلتها الأولى بتسليط الضوء على الخدمات الموجودة بالفعل، وهناك خدمات حكومية كثيرة»، موضحًا أن المرحلة الثانية من المبادرة معنية بنشر ونقل مجموعة من الخدمات التي يتم تقديمها على مستوى مركزي في القاهرة إلى جميع المحافظات.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية