وزير الري ومحافظ القليوبية يوقعان اتفاقية تعاون للاستفادة من أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إذ جرى مناقشة موقف المشروعات المائية التي تُنفيذ بنطاق محافظة القليوبية.
وعقب اللقاء، شهد «سويلم» و«الهجان»، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية، وتوقيع ملحق بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.
وصرح وزير الري بأن توقيع البروتوكول يأتي وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة، مؤكدًا أنّ بنود البروتوكول الموقع مع محافظ القليوبية، تتضمن تأكيد عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات، والاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة.
ويتضمن البروتوكول، تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية، كالتالي:
- منطقة أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمدينة القناطر الخيرية
- قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع
- قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة 3000 متر مربع
- قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد
- جزء من منافع ترعة الساحل بمدينة القناطر الخيرية
وطبقاً لبنود البروتوكول، ستنفذ أجهزة وزارة الموارد المائية والري، أعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة.
وتختص محافظة القليوبية، بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإصدار التراخيص اللازمة للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة.
كما يتضمن البروتوكول، تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة، لإعداد الاشتراطات ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية أراضي القليوبية أملاك القليوبية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: جادون في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إجتماعاً مع العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ، والعميد عمر الشافعي رئيس مركزومدينة مشتول السوق ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون.
واستهل المحافظ، الإجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع ، مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
وشدد محافظ الشرقية، على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة أنه تم الإنتهاء من تحرير (13144) عقد بمراكز المحافظة وجاري تحرير(821) عقد بمراكز المحافظة وذلك حتى فبراير 2025 وبنسبة انجاز بلغت 94.1 % لافتاً إلى أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م وتم خلال شهر فبراير إزالة 921 مخالفة ، منهم 572 حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و 351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و 15 قيراط و 12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة ، وجاري إستكمال الأعمال بالموجة الـ25 ، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.
وفي نهاية الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (144) لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.