مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الدول المعادية لليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وأوضح المصدر أنه ستكون هناك آلية لتنفيذ القانون للتعامل مع المدرجين في القائمة.
وأكد الحرص على أن تكون آلية تنفيذ قانون قائمة الدول المعادية للجمهورية اليمنية فعالة في استهداف المصنفين سواء دول أو كيانات أو أفراد من خلال إجراءات سلسة وغير معقدة.
وأضاف المصدر "سنحرص في الآلية على التنسيق مع كل الأطراف غير المستهدفة ضمن القائمة وسنحدد كياناً لذلك التنسيق"
*سبأ
.المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء