مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الدول المعادية لليمن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
وأوضح المصدر أنه ستكون هناك آلية لتنفيذ القانون للتعامل مع المدرجين في القائمة.
وأكد الحرص على أن تكون آلية تنفيذ قانون قائمة الدول المعادية للجمهورية اليمنية فعالة في استهداف المصنفين سواء دول أو كيانات أو أفراد من خلال إجراءات سلسة وغير معقدة.
وأضاف المصدر "سنحرص في الآلية على التنسيق مع كل الأطراف غير المستهدفة ضمن القائمة وسنحدد كياناً لذلك التنسيق"
*سبأ
.المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية ضمن مجلس التنسيق السعودي العراقي
رأس معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم عبر الاتصال المرئي، الجانب السعودي، في أعمال الدورة السادسة من اجتماعات لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، وذلك بمشاركة معالي وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، وأعضاء اللجنة من البلدين.
9
وأكد الجاسر خلال كلمته أهمية مواصلة ما حققته اللجنة من نجاحات مثمرة في الدورات السابقة، التي أسهمت في تعزيز التعاون التجاري والتنمية الاقتصادية للبلدين الشقيقين وخدمة المواطن والمستثمر، ومنها افتتاح منفذ جديدة عرعر وتسهيل حركة السلع والبضائع، وافتتاح صالة الحجاج في المنفذ التي بدأت باستقبال ضيوف الرحمن من موسم حج 1444هـ، إلى جانب إعادة استئناف الرحلات الجوية بين المملكة والعراق عبر عدد من خطوط الطيران من كلا البلدين من خلال 3 وجهات مباشرة بين البلدين (جدة – بغداد، جدة – أربيل، الدمام – النجف)، إضافةً إلى تقديم الدعم لقطاع الموانئ من خلال تقديم التدريب وتبادل الخبرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
9
وأشار إلى أن اللجنة منذ بدء أعمالها وضعت نصب أعينها العديد من الأهداف لتعزيز وتكثيف حركة الأفراد والبضائع بين البلدين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال العمل على مبادرات وبرامج نوعية لضمان تعزيز الأمن والرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين، وتحقيق تطلعات القيادة في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، لتعكس هذه الجهود العمل المستمر والحرص المتبادل على توطيد التعاون والشراكات في عدّة مجالات تتعلق بالنقل والمنافذ الحدودية والموانئ، ما أسهم في دعم التجارة والاستيراد والتصدير من وإلى البلدين.
وقد جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والاتفاق على استكمال ما تم الاتفاق عليه من توصيات ومقترحات في الدورة السابقة من المجلس التي تصبّ في صالح رفع الجدوى الاقتصادية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر