أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته،إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.  

وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.      
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع الحكومة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.

تفاصيل الاستثمارات الخاصة

وأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:

- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.

- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).

ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.

الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة

وأوضح، وفقا للهيئة العامة  للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • ضبط صاحب محل مفروشات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • متحدث الحكومة: لقاءات مدبولي في دافوس تهدف للترويج لنجاحات واستقرار الاقتصاد المصري
  • وزارة العمل تستعد لإطلاق برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة
  • القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل ‏الاحتياطي الأجنبي لمصر ‏
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • مدبولي يستعرض مقترحات تكليف "كيان" لإدارة القاهرة الخديوية بعد إعادة إحيائها
  • نظر محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • رئيس مجلس الوزراء يعزي في وفاة الدكتور محمد عبدالله الكبسي
  • مدبولي يؤكد لـ«سلام» دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وضمان أمنه وازدهاره