تحرك مهم لعقد اجتماع طارئ لـ«القومي للأجور» لزيادة مرتبات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأكبر تاريخيًا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف خليفة في بيان صادر عنه اليوم، أنّ قرارات الرئيس تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا الأولى بالحماية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الدولة المصرية.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بصفة طارئة، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجوروتضمنت قرارات الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 4.6 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة الاقتصادية.
كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنية ليستفيد منها زيادة عن 30 مليون عامل بالقطاع الحكومي والخاصة على حدا سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني على ضرورة تشجيع القطاع الخاص أولا لمعالجة مسألة التضخم الوظيفي في القطاع العام.
وقال الجيباني، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أنه “على الرغم من صحة ما أوردته هيئة الرقابة من أسباب لوقف التعيين لكن يجب تشجيع القطاع الخاص أولًا”.
وأضاف أن “القطاع الخاص ربما يمثل نسبة 5% من الاقتصاد، وأغلبها مشاريع تجارية وخدمية تستوعب عددًا بسيطًا من العمالة”.
وختم موضحًا أن “تشجيع القطاع الخاص يشمل تحسين رواتب هذا القطاع، وإيجاد ضمانات كافية للعاملين به مقارنة بالقطاع العام، ليكون قادرًا فعليًا على استقطاب الشباب”.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء