تحرك مهم لعقد اجتماع طارئ لـ«القومي للأجور» لزيادة مرتبات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأكبر تاريخيًا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف خليفة في بيان صادر عنه اليوم، أنّ قرارات الرئيس تستهدف تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا الأولى بالحماية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الدولة المصرية.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بصفة طارئة، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
رفع الحد الأدنى للأجوروتضمنت قرارات الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 4.6 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة الاقتصادية.
كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنية ليستفيد منها زيادة عن 30 مليون عامل بالقطاع الحكومي والخاصة على حدا سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك القاهرة عن تحقيق أداء مالي قوي بنهاية العام المالي 2024، حيث سجل نمواً لافتاً في صافي الأرباح بنسبة 86% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بتحسن أداء مختلف قطاعات الأعمال، وعلى رأسها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أرباح قياسية قبل وبعد الضرائبوارتفع صافي أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب إلى 17.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 11 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو بلغت 64%. كما سجل صافي الأرباح بعد الضرائب قفزة بنسبة 86%، مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية وتحسن جودة الأصول.
نمو قوي في صافي الدخل والإيراداتشهد صافي الدخل من العائد نمواً بنسبة 58%، بعد أن بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة 68.7 مليار جنيه بزيادة 40%، في حين ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 30%.
كما قفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 47% ليسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في 2023.
وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 56% لتصل إلى 34.7 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه في 2023، ما أسهم في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% مقابل 36.7% في العام السابق.
ارتفاع المصروفات والخسائر الائتمانية المتوقعةبلغت المصروفات الإدارية 11 مليار جنيه بزيادة 35% نتيجة نمو الأعمال وتكاليف الأداء، بينما ارتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 3.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في 2023، بنمو نسبته 70%.
نمو الأصول والقروض والودائعارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 402 مليار جنيه في 2023. وسجلت محفظة القروض نمواً بنسبة 26% لتبلغ 227 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة قروض الشركات بقيمة 33 مليار جنيه وقروض الأفراد بـ14 مليار جنيه.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، مقابل 44% للشركات والمؤسسات.
بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، وبلغت نسبة التغطية 153%، مع مخصصات خسائر قروض بقيمة 15.8 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بينما بلغ معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024، بما يعكس قوة مركز البنك المالي واستدامة نموه المستقبلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية