تعزيز خيارات التمويل للشركات المحلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لدعم خيارات التمويل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بهدف
بناء الوعي المالي وتسهيل خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض.
ويأتي هذا التعاون كجزء من برنامج “ثروة” للمحتوى المحلي الذي أطلقته معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة إستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، حيث سيتم تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم دعم هذه المذكرة من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
وتسهم الاتفاقية في الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في برنامج “ثروة” التابع لمعادن لبناء برامج مخصصة تلبي احتياجات المستثمرين و الموردين للشركة، وسيتم تمكين الشركات المحلية الموجودة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” المكلّف عبدالرحمن بن منصور أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيداً أن الاتفاقية تأتي استمراراً للشراكات المحلية التي تسعى إلى تيسير خيارات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحديداً التي لها علاقة مباشرة لقطاع التعدين والثروة المعدنية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعادن بوب ويلت: “تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يعد عنصراً أساسياً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة معادن المنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع التعدین فی المملکة
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا