تعزيز خيارات التمويل للشركات المحلية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لدعم خيارات التمويل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بهدف
بناء الوعي المالي وتسهيل خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض.
ويأتي هذا التعاون كجزء من برنامج “ثروة” للمحتوى المحلي الذي أطلقته معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة إستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، حيث سيتم تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم دعم هذه المذكرة من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
وتسهم الاتفاقية في الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في برنامج “ثروة” التابع لمعادن لبناء برامج مخصصة تلبي احتياجات المستثمرين و الموردين للشركة، وسيتم تمكين الشركات المحلية الموجودة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” المكلّف عبدالرحمن بن منصور أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيداً أن الاتفاقية تأتي استمراراً للشراكات المحلية التي تسعى إلى تيسير خيارات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحديداً التي لها علاقة مباشرة لقطاع التعدين والثروة المعدنية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعادن بوب ويلت: “تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، الذي يعد عنصراً أساسياً لتحقيق رؤية ٢٠٣٠”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة معادن المنشآت الصغیرة والمتوسطة قطاع التعدین فی المملکة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الرقابة على الشركات
تمثّل الرقابة على الشركات أحد أهم العوامل التي تدفع الاقتصاد الوطني للنمو وتقلل المخاطر التي تتعرّض لها الشركات نتيجة لأي ممارسات خاطئة من قبل الموظفين، وكما هو معلوم فإن إساءة استخدام الأمانة والثقة التي توليها الشركة لبعض الأفراد أمر وارد ولا يمكن تفاديه إلا من خلال التزام الشركات بمبادئ الحوكمة من جهة وإحكام الرقابة على ممارساتها من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.
وتعد الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة من أهم الشركات التي ينبغي تعزيز الرقابة عليها نظرا لأهميتها الاقتصادية، وفي الحقيقة فإن أهداف الرقابة هي حماية الشركة من أي تجاوزات والمساهمة في تعزيز إيراداتها وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، ومن هذا المنطلق علينا أن ننظر إلى الرقابة التي يمارسها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الشركات والجهات الحكومية، والرقابة التي تقوم بها هيئة الخدمات المالية على الشركات الخاضعة لرقابتها -كشركات المساهمة العامة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وغيرها من الشركات الأخرى- على أن هدفها الرئيسي هو تقويم الشركة ومساعدتها في تفادي الخسائر قدر الإمكان.
وكما يعلم الجميع فإن الهدف الرئيسي لأي شركة يتم تأسيسها هو تحقيق الأرباح بغض النظر على دورها التنموي أو الاقتصادي، وبالتالي فإن إخفاق الشركات في تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يدفع الجهات الرقابية للبحث عن أسباب ذلك خاصة إذا كان القطاع الذي تعمل فيه الشركات معروفا بإمكانياته الاقتصادية ويحقق إيرادات جيدة للشركات العاملة فيه.
وعلى سبيل المثال لا يمكننا أن نتصور أن شركة تحصل على مناقصات حكومية أو تعمل في قطاع التعدين أو الثروة السمكية أو القطاع المصرفي أو الاستثمار المالي يمكن أن تحقق خسائر إلا إذا كان هناك خلل في إدارة هذه الشركة وممارساتها سواء كان خللا إداريا بحتا أو خللا إداريا وماليا، إذ إن هذه القطاعات تعد قطاعات واعدة وذات إمكانيات عالية في استقطاب الاستثمارات وتحقيق الأرباح ولا يمكن للشركات العاملة فيها تحقيق الخسائر إلا إذا كان هناك خلل ما ينبغي على الجهات الرقابية البحث عنه؛ حماية للشركة من ازدياد خسائرها وحماية للموظفين العاملين فيها وللمال العام ولأموال المساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
إننا لا ننظر إلى الرقابة على الشركات الحكومية وشركات المساهمة العامة وغيرها من الشركات الأخرى على أنه تقليل من أهمية الإدارات التنفيذية أو مجالس الإدارة وإنما نرى أن الرقابة تُسهم بتعزيز إمكانيات هذه الشركات وتمكينها من تحقيق أهدافها المالية فضلا عن دورها الاقتصادي والتنموي، وكما لاحظنا خلال السنوات الماضية فإن كثيرا من الشركات تركت لسنوات عديدة وهي تحقق الخسائر سنة تلو أخرى دون رقابة لصيقة من الجهات المعنية حتى تراكمت عليها الخسائر وتآكل رأسمالها ولم يعد أمامها إلا التصفية، مع أنه كان يمكن حمايتها من ذلك لو تدخلت الجهات الرقابية في وقت مبكر وألزمت الشركة بتفعيل الرقابة الداخلية والالتزام بالشفافية والإفصاح والعمل وفقا لمبادئ الحوكمة وتطبيقاتها.
إن حماية الشركات من التعثر ينبغي أن يكون أحد أهم أهداف الرقابة وفي الوقت نفسه ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، وهو ما يجعل التعاون بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية من جهة والجهات الرقابية من جهة أخرى مطلبا أساسيا لحماية الشركات وتمكينها من تحقيق الإيرادات التي تتطلع إليها وتعزيز مكانتها الاقتصادية ودورها التنموي.
طريقة عمل ويدجز فرايز بالبابريكا