مدبولي: ندرس عروضا استثمارية توفر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مجلس الوزراء شكل لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أنّ الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في اجتماع الحكومة اليوم، أنّه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين قريبا سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أنّ المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، وستُحقق نقلة نوعية ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.
وأوضح أنّ مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الشركات المصرية المشروعات الاستثمارية رئيس مجلس الوزراء فرص العمل قطاع الصناعة مدبولي
إقرأ أيضاً:
في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 15 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
نظمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وأسفرت عن ضبط العديد من تجار النقد الأجنبي.
الداخلية تضبط 6 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة الداخلية تضبط عاطل القاهرة بتهمة النصب على المواطنين الداخلية تُعيد 3 سيارات و25 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم الداخلية تضبط طرفي مُشاجرة المرج الداخلية تشن حملات مُكبرة على تُجار المُخدرات الداخلية تكشف حقيقة القبض على صحفي في المنوفية الداخلية تلقي القبض على عنصر إجرامي الجيزة لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.