مدبولي: ندرس عروضا استثمارية توفر موارد ضخمة من النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مجلس الوزراء شكل لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أنّ الحكومة استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأضاف مدبولي خلال كلمته في اجتماع الحكومة اليوم، أنّه عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين قريبا سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أنّ المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، وستُحقق نقلة نوعية ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.
وأوضح أنّ مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الشركات المصرية المشروعات الاستثمارية رئيس مجلس الوزراء فرص العمل قطاع الصناعة مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار في تحقيق هذه المعدلات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأكد مدبولي أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات في ملفي الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
وأضاف الوزير أنه سيبدأ في لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم، بهدف جذبها للاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم