كتب- مصراوي:

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرفة جديدة ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، مع سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس "JPMorgan Chase" في مصر، وممثلي بنك "JPMorgan" في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.

شارك في حضور اللقاء، المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فهمي، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.

ورحب الوزير، بالمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلا حديثه باستعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.

وأشار إلى دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل صناعة السياحة في مصر، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، بجانب حرصها على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كل الخدمات المقدمة لهم وتطبيق معايير الصحة والسلامة والأمن.

وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضا محاورها الرئيسية الثلاث والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.

وأشار إلى أن هناك سائحًا من كل اثنين يأتون إلى مصر يحرص على الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن هذا المنتج يعتبر أحد أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

ولفت إلى دور الوزارة في الترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري، مستعرضا السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه.

وأضاف أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.

وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.

وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9% نمو في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.

واستعرض الوزير، تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحا أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35% عن مثيلتها في عام 2022.

وتحدث عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحا أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

من جانبهم، قدم المستثمرون الشكر للوزير على هذا اللقاء، إذ عرضوا بعض الاستفسارات والتساؤلات على الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسى زيادة أعداد الغرف الفندقية وزير السياحة طوفان الأقصى المزيد السیاحی المصری السیاحة فی مصر الفندقیة فی ملیون سائح فی عام عام 2023 إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد نتائج 2024/2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023-2024.

أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الشركات التابعة العاملة في قطاع الأدوية، وتحديث خطوط الإنتاج وتوسيع قدراتها، وزيادة الحصة السوقية، وإدخال تقنيات حديثة في عمليات التصنيع لضمان جودة الدواء وإضافة مستحضرات جديدة، باعتبار صناعة الدواء أحد أهم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لمشروعات التطوير والتحديث لضمان تحسين كفاءة الإنتاج والمساهمة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
أوضح الوزير أهمية الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP)  وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، مشيرا إلى ضرورة استمرار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعزيز قدرات البحث والابتكار وتطوير المنتجات، والالتزام بالبرامج والجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والاهتمام بتدريب الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل والصيانة الدورية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
وكشف تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للأدوية للعام المالي 2023-2024 أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 18% عن العام السابق، وصافي ربح 777 مليون جنيه بمعدل نمو 37%، فيما بلغت الصادرات نحو 650 مليون جنيه، إلى جانب الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة في مشروعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" والتي بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
استعرضت الجمعية موقف مشروعات التطوير التي تقوم بها الشركة، والجهود المبذولة للتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وتطبيق اشتراطات التصنيع الجيد، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروعات ”GMP” وشملت تطوير 82 خطًا إنتاجيًا للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتم الحصول على شهادة التصنيع الجيد من قبل هيئة الدواء المصرية لعدد 42 خطا حتى الآن، وشملت المشروعات تطوير ماكينات الإنتاج والمناطق الإنتاجية ومحطات المياه ومنظومة التكييف ومخازن الخامات والمنتج التام ومناطق سحب وصرف الخامات الدوائية والمعامل.
 كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها إلى جانب التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتشمل تطوير مناطق وخطوط إنتاجية منها أقراص وكبسول وأشربة وقطرات وأمبول ومراهم ومخازن، والخامات الدوائية والمطهرات ومحاليل الكلى والمحاليل الوريدية، وزيادة القدرات الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك في الشركات الإنتاجية التابعة (القاهرة للأدوية، الإسكندرية للأدوية، العربية للأدوية، النيل للأدوية، ممفيس للأدوية، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، النصر للكيماويات الدوائية، مصر للمستحضرات الطبية)، وتطوير ورفع أداء شركة العبوات الدوائية، فضلا عن مشروعات الشراكة ومنها مصنع فلاتر الغسيل الكلوي، والفرص الاستثمارية المتاحة مثل صناعة المستحضرات البيولوجية، الانسولين والمستحضرات الدوائية الحيوية المثيلة، إنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق، ومشروع صناعة الهرمون وصناعة المواد الخام الفعالة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد نتائج 2024/2023
  • ارتفاع لافت في أسعار عمرة رمضان لـ «البرنامج الاقتصادي» يصل لـ 65 ألف جنيه بسبب حجم الإقبال
  • وزير البترول يبحث مع رئيس شل العالمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
  • تكلفة المعيشة في إسطنبول ترتفع 54% خلال عام
  • زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الحالي| تفاصيل
  • الغرف السياحية: زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري
  • اليوم.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في بورصة برلين الدولية
  • كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
  • كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة سبل تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو
  • وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري لـ سانا: نعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية على إحصاء أعداد المعلمين الذين فصلهم النظام البائد ودراسة واقعهم الوظيفي