عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات الرئيس السيسي برفع الأدنى للأجور تحفز الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة، خطوة حكيمة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهار لمصر.
وقال عكاشة، في بيان له، إنّ هذه القرارات تنعكس أهميتها في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد المصري.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوأضاف عضو مجلس النواب، أنّ هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتوفير حياة كريمة للمواطن، مشيدا بالجهود الرائدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز استقرار مصر وإعادة بناء قوتها الاقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري والاقتصادي للدولة وتعيين معلمين وأطباء جدد، بمثابة خطوة جريئة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع.
تحفيز الاقتصاد المصريوتابع النائب عمرو عكاشة، بأنّ هذه القرارات تمثل رؤية استباقية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي العدالة الاجتماعية الشيوخ الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.
وتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .
الاقتصاد المصريوفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.
مفهوم الاستثماروطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة.
أزمة الدولاروكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع.
الصادرات المصريةوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.
منظومة دعم الصادرات الجديدةوأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات.
المعضلة الرئيسية لدى المصدرينوتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.
المنتجات البتروليةوطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره