الطاقة والبنية التحتية تكشف تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"رعاه الله"، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
وقال:" هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر".
أخبار ذات صلةوأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
من جهته قال أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.
وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية محمد بن راشد الطلب على الطاقة القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الإسكان مع مسئولي مجموعة "النساجون الشرقيون" الصناعية لتذليل أي تحديات
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، ياسمين خميس، والمهندس محمود أمين، مسئولى مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، ومرافقيهم، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أي تحديات، في إطار مسئولية وزارة الإسكان.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالحضور، مؤكداً مواصلة تقديم سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين، ومشيداً بدور الراحل المهندس محمد فريد خميس، ومؤسسته في دفع قاطرة الصناعة بمصر.
واستعرض الشربيني، مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحاً في هذا الصدد أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظراً لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة في العقود السابقة.
وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، لمقترحات ممثلي مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيداً لدراستها.
ولفت وزير الإسكان، إلى أنه نظراً لكبر حجم المناطق الصناعية وتوسعاتها بمدينة العاشر من رمضان، فقد تم عقد أول لقاء مع ممثلي وأعضاء جمعية المستثمرين بالمدينة، وتم مناقشة سبل التطوير والصيانة للمناطق الصناعية، ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والطرق ذات الحاجة إلى ذلك، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية ورصد كامل لأعمال التطوير التي تتم بالمناطق الصناعية بالمدينة، والمناطق الأخرى، وكان أول مرور دوري له بعد حلف اليمين وتولي مسئولية حقيبة وزارة الإسكان، كان بمدينة العاشر من رمضان.
وفي ختام اللقاء، توجه ممثلو مجموعة النساجون الشرقيون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، لإتاحة الفرصة للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم في إطار مسئولية وزارة الإسكان، وكذا التعاون المثمر مع وزارة الإسكان ومسئوليها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر