علاء فكرى: مبادرة الحكومة لبيع العقار بالدولار «جيدة».. ونجاحها يتطلب تقديم حوافز لتشجيع المطورين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد المهندس علاء فكرى نائب أول رئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين على دعم المطورين لجميع جهود الدولة لإنجاح ملف تصدير العقار وزيادة حصيلة الموارد الدولارية ودعم استقرار العملة المحلية.
واعتبر أن المبادرة الحكومية المقترحة لبيع العقار بالدولار تمثل أحد الحلول لزيادة حصيلة العملة الأجنبية مستدركا ذلك بقوله «لكنها تتطلب بنوداً وآليات تجعلها قابلة للتنفيذ وتحقق المنافع المنشودة للدولة والمطور والعميل».
وأوضح أنه وفقا للآليات المقترحة ستقوم الدولة بدفع ثمن الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية ويتم السداد بالتقسيط، مشيرًا إلى أهمية ابتكار حوافز لتشجيع المطورين على الدخول بالمبادرة.
واقترح المهندس علاء فكرى، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء أراضٍ من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء أراضٍ وهو الأمر الذى يجعله يتفادى آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فى الحصول على الأراضى المناسبة ولديها رغبات حقيقية فى التوسع، مشيرًا إلى أن ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الإسراع من التنمية والتطوير ويوفر جزءاً كبيراً من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات أراضى وسيلتزم المطور بسداد الأقساط كما سيحفز ذلك المقترح عدداً كبيراً من الشركات المالكة لمحفظة من الوحدات الجاهزة فى الدخول ضمن المبادرة.
وطالب فكرى بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الأجنبية سريعًا إلى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمى وغير الرسمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التطوير العقاري والمقاولات جمعية رجال الأعمال المصريين تصدير العقار الموارد الدولارية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”