«أعطي أهلي صدقات زوجي دون علمه فهل هذا حرام؟».. أمين الفتوى: «ممكن تكون أكثر ثوابًا»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصلة تقول: «زوجي يرسل لي أموال الصدقة وأنا أهلي على أد حالهم، فأعطيهم من هذه الفلوس، بس مش بعرف جوزي علشان شكلي قدامه، ومش بعرفهم إن دي صدقة، هل ده حرام إني أخبي على زوجي؟».
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «في 200 مليار جنيه الدولة رافضة تاخدها.
بعد حذف «التويتة».. عمرو أديب عن اتهامات ميدو لأسامة حسني: «ليه بنحط أبوقرش على أبوقرشين»
عمرو أديب يعلق على بيان رئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة: «إحنا أمام أمرين لا ثالث لهما»
وقال «الورداني»، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إنه إذا الزوج قال لك إن هذه الصدقة للمحتاجين، ولم ينبه عليك بعدم إعطاء أهلك منها، فيجوز أن تعطيهم من هذه الأموال إذا كانوا يستحقونها بالفعل، لأنه فوضك في هذا الأمر.
وأضاف: «بالعكس إعطاءك للصدقة لأهلك ممكن يكون أكثر ثوابًا، إنتي أدخلت نفسك في الثواب وتحقق المراد، ومين قال إننا لما ندي الناس صدقة لازم نعرفهم إن دي صدقة».
دار الإفتاء المصرية عمرو الورداني الصدقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين دار الإفتاء المصرية عمرو الورداني
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا