وزيرة البيئة: إجراءات فعّالة لحماية المناطق الرطبة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على ضرورة إتخاذ إجراءات فعّالة وحاسمة لحماية المناطق الرطبة في البلاد. ضمانا لمستقبل صحي ومستدام للأجيال القادمة.
وقالت وزيرة البيئة خلال كلمة ألقتها خلال أشغال يوم دراسي بعنوان “المناطق الرطبة ورفاهية الانسان”. أنه من الضروري التحرك نحو إنشاء مؤشرات رصد لهذا النظام البيئي الهام.
كما أشارت دحلب، إلى أن الوديان تعتبر أيضا مناطق رطبة أساسية بالنظر لمنافعها العديدة. لافتة إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل حمايتها من التلوث لاسيما منها واد الحراش كونه واجهة العاصمة وفضاء استقطاب كافة شرائح المجتمع.
وأكدت الوزيرة، أن أشغال تهيئة واد الحراش تعرف تقدما كبيرا من خلال فتح ورشات أشغال ضخمة، بوتيرة عمل متسارعة. سمحت ببلوغ الأشغال مراحلها النهائية وذلك قصد تحقيق الهدف 6 للتنمية المستدامة المتعلق بضمان توفر المياه. وخدمات الصرف الصحي وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية”.
وفي نفس السياق، ذكّرت دحلب بالترسانة القانونية الجزائرية الرامية لحماية المناطق الرطبة، إدراكا لأهمية دورها على غرار القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقانون المتعلق بحماية الساحل وتثمينه. بالإضافة إلى القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
كما وضعت الجزائر العديد من الاستراتيجيات التي تأخذ بعين الاعتبار موضوع المناطق الرطبة على غرار الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين للتنوع البيولوجي في الجزائر 2016-2030 والاستراتيجية الوطنية للإدارة المدمجة للمناطق الساحلية الرطبة سنة 2015 والمخطط الوطني للمناخ.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المناطق الرطبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: «تنظيم إدارة المخلفات» خطوة نحو التحول للاقتصاد الدائري
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنّ إعداد الاستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادي و وحمايه ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل في التعامل، حيث تمّ قطع شوطٍ كبيرٍ، وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
ضرورة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجيوأكدت وزيرة البيئة، أنّه لكي تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لا بد من التركيز على قطاعات أخرى مهمة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية «الدوائر المغلقة»، إضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام.
وأوضحت أنّ العديد من الشركات عملت بالفعل على هذا القطاع، ومؤكدة ضرورة التركيز على قطاع البترول، وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وأيضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة.
ونوّهت بضرورة التركيز في أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذي يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خصوصًا أنّ دول العالم حاليا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الاقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022، يعد خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة.
خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائريوأوضحت أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة ، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضا مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة