استطلاع للرأي: معظم الإسرائيليين يرون استعادة الأسرى أهم من القضاء على حماس
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز أن 51 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن استعادة الأسرى الموجودين في غزة يجب أن تكون الهدف الأول للحرب.
وأوضح الاستطلاع أن 36 بالمئة فقط من المشاركين يرون أن هدف الحرب يجب أن يكون الإطاحة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ولم ترد حكومة نتنياهو حتى الان بشكل رسمي على المقترح الذي قدمته حماس، رغم إعلان وزراء بحكومته رفض العديد من بنوده.
ويتعرض نتنياهو لضغط كبير حيث يتهم في "إسرائيل" بأنه غير مهتم بحياة الأسرى الذين تتواصل تظاهرات ذويهم.
وأواخر الشهر الماضي قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يدعم أي اتفاق يفضي إلى خروج الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو كان باهظ الثمن.
وأكد: "إذا كنت تريد القضاء على ’حماس’، فعليك أن تخرج الأسرى أولاً. لقد سبق أن قلت في الكنيست ولرئيس الوزراء شخصياً أن هناك دعماً كاملاً لأي اتفاق، مهما كان مؤلماً، وإذا كان الثمن باهظاً ولو كان وقف الأعمال القتالية".
وجدد لابيد انتقاد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته، في ظل ارتفاع وتيرة التسريبات من داخل "الكابينت" المصغر.
ووفقا لـ لابيد فإن حكومة نتنياهو تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي.
ومنتصف الشهر الماضي قال المسؤول السابق في جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" إيهود ياتوم، إن على حكومة الاحتلال دفع أي ثمن، مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وأوضح بمقال له في صحيفة معاريف العبرية، أن دولة الاحتلال "فشلت بشكل ذريع في الدفاع عن مواطنيها، وعليها إعادتهم فورا، وهذا الهدف هو الأعلى قبل كل أهداف الحرب الهامة التي حددتها الحكومة".
وأضاف: "عندما أكتب بكل ثمن، أقصد أنه يجب الاستجابة لكل مطالب القتلة الوحشيين، حتى آخرها، حتى لو كان هذا يعني انسحاب قواتنا إلى حدود 6 أكتوبر1ن وإعطاء إمكانية لمحمد ضيف وحيى السنوار ومروان عيسى من قطاع غزة إلى مدينة لجوء مؤقتة".
وتابع ياتوم: "عندما أقول بكل ثمن، فإني أقصد تحرير كل السجناء الإرهابيين من السجون وأقبية التحقيق، الأحياء والأموات، أولئك الذين سجنوا قبل 7 تشرين أول/ أكتوبر وأولئك الذين بعده، هذا ثمن باهظ أثقل من الاحتمال ليس له سابقة، لكن هذا واجبنا الأخلاقي، بعد الإخفاق الاستخباري والعسكري"، بحسب قوله.
وقال إن كل المنظومات العسكرية والسياسية أخفقت، لذلك علينا دفع الثمن الباهظ، والكثيرون لن يتفقوا مع موقفي، وسيطرحون الأسئلة الصحيحة والمحقة بالنسبة للثمن الباهظ الذي دفعناه سابقا، وهو مئات الجنود الذين سقطوا في ميدان المعركة.
وأضاف: "البعض سيسأل أي رسالة نطلقها لأكثر أعدائنا وحشية.. هي صحيحة ومحقة، وأجيب بقلب مشطور، ببساطة جدا، ليس لنا بديل آخر، وعلينا إنقاذ المخطوفين فورا لأن الزمن ضيق جدا".
وقال إننا "جربنا على نحو 100 يوم، كل طريقة لإعادتهم بنجاح جزئي، لكن زمن المخطوفين ينفد، ويسألونني ما سيحصل بعد ذلك، وجوابي هو أن القضاء على حماس والجهاد لم يكن على جدول الأعمال حتى السبت الأسود، وعليه فليس هذا هو الأمر الأهم في هذا الوقت".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسرى غزة حماس نتنياهو الاحتلال حماس غزة نتنياهو الأسرى الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".