من هو نواف سلام اللبناني الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام لرئاسة المحكمة، لولاية تمتد لثلاث سنوات، ليكون ثاني عربي يترأس هذه المحكمة، منذ تأسيسها عام 1945، متبعاً بذلك خطى وزير الخارجية الجزائري الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية داخل محكمة العدل الدولية محمد بجاوي، وانضم سلام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتتكون من 15 قاضياً يُنتخبون من جانب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداءً من عام 2018، وكتب نواف سلام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، معرباً عن أمنيته في أن ينجح اللبنانيون "في إقامة دولة القانون، وأن يسود العدل بين أبنائه".
ولد نواف عبد الله سليم سلام في 15 ديسمبر 1953 في بيروت لعائلة معروفة ، جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس الحركة الإصلاحية في بيروت وقد انتخب نائبا عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني عام 1912 عمه صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الإنتداب الفرنسي، وقد تولّى لاحقاً رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 1952 و1973، ابن عمه تمام سلام تولّى رئاسة الحكومة اللبنانية بين 2014 و 2016 متزوج من الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو. له ولدان عبد الله ومروان.
حصل نواف سلام على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992 وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفرد1991 ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون 1979.
وبدأ نواف مساره المهني في بيروت حيث كان عضوا في نقابة المحامين، وعمل مستشارا في القانون الدولي منذ عام 1989، وعمل كذلك في بوسطن الأمريكية، ومثل مجموعة من الكيانات الدولية. كما عمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت، وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها.
وكان نواف محاضراً في القانون الدولي والدبلوماسية في عدة جامعات، منها كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية القانون بجامعة ييل، وكلها في الولايات المتحدة، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وكذلك جامعات عربية في المغرب ولبنان والإمارات ومصر.
وكان عضوًا في المحكمة الدولية منذ 2018، وسبق له العمل كسفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة منذ عام 2007 حتى 2017.
وراج اسمه بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة الماضية، عندما رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف للقضاء على الفلسطينيين"، وهو ما نفته إسرائيل التي "تشدد على حقها في الدفاع عن نفسها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواف سلام نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية رئيس محكمة العدل الدولية اللبناني نواف سلام لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة نواف سلام فی بیروت
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية