من هو نواف سلام اللبناني الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام لرئاسة المحكمة، لولاية تمتد لثلاث سنوات، ليكون ثاني عربي يترأس هذه المحكمة، منذ تأسيسها عام 1945، متبعاً بذلك خطى وزير الخارجية الجزائري الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية داخل محكمة العدل الدولية محمد بجاوي، وانضم سلام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتتكون من 15 قاضياً يُنتخبون من جانب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداءً من عام 2018، وكتب نواف سلام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، معرباً عن أمنيته في أن ينجح اللبنانيون "في إقامة دولة القانون، وأن يسود العدل بين أبنائه".
ولد نواف عبد الله سليم سلام في 15 ديسمبر 1953 في بيروت لعائلة معروفة ، جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس الحركة الإصلاحية في بيروت وقد انتخب نائبا عن بيروت في مجلس المبعوثان العثماني عام 1912 عمه صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الإنتداب الفرنسي، وقد تولّى لاحقاً رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 1952 و1973، ابن عمه تمام سلام تولّى رئاسة الحكومة اللبنانية بين 2014 و 2016 متزوج من الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو. له ولدان عبد الله ومروان.
حصل نواف سلام على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992 وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفرد1991 ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون 1979.
وبدأ نواف مساره المهني في بيروت حيث كان عضوا في نقابة المحامين، وعمل مستشارا في القانون الدولي منذ عام 1989، وعمل كذلك في بوسطن الأمريكية، ومثل مجموعة من الكيانات الدولية. كما عمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت، وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها.
وكان نواف محاضراً في القانون الدولي والدبلوماسية في عدة جامعات، منها كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية القانون بجامعة ييل، وكلها في الولايات المتحدة، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وكذلك جامعات عربية في المغرب ولبنان والإمارات ومصر.
وكان عضوًا في المحكمة الدولية منذ 2018، وسبق له العمل كسفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة منذ عام 2007 حتى 2017.
وراج اسمه بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة الماضية، عندما رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف للقضاء على الفلسطينيين"، وهو ما نفته إسرائيل التي "تشدد على حقها في الدفاع عن نفسها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواف سلام نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية رئيس محكمة العدل الدولية اللبناني نواف سلام لمحکمة العدل الدولیة محکمة العدل الدولیة نواف سلام فی بیروت
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)