بدء توافد أعضاء مجلس ديالى لعقد جلسة التصويت على الحكومة المحليّة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عن بدء توافد أعضاء مجلس ديالى لعقد جلسة التصويت على الحكومة المحليّة.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس ديالى، توجهوا الى مبنى المجلس الرئيسي وسط بعقوبة استعداداً لعقد جلسة حاسمة لاختيار رئيس المجلس ونائبه والمضي بالتصويت على اختيار المحافظ ونوابه".
وأضاف، أن "المفاوضات مستمرة خلال الساعات الماضية لحسم بوصلة خيارات القوائم الفائزة حيال الاسم الذي سيتم التصويت له لرئاسة مجلس المحافظة".
واشار الى أن "منصب رئاسة المجلس ستكون من حصة المكون السني فيما لاتزال الصورة غامضة حيال من ستدفع القوى لدعمه لمنصب المحافظ وسط تباين بالاراء حتى الان لكن رئاسة المجلس ونائبه باتت شبه محسومة",
والاثنين الماضي، أعلن مجلس محافظة ديالى، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”