نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة توجه الاتهام لوافد عربي بتزوير شهادة جامعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة انتهاء تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية.
وأشارت إلى قيامه باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية - هندسة مدنية - ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته، وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة "سنة"
.المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة علي المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات بتسهيل إجراءات منظومة تراخيص المحال العامة علي المواطنين ، وتنفيذ مرور ميداني خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة علي مختلف محافظات الجمهورية لعقد اجتماعات وورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة .
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية .
منظومة تراخيص المحال العامةوفي هذا الإطار تم تنفيذ ورشة عمل منظومة تراخيص المحال العامة في مقر محافظة القاهرة تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وبرئاسة اللواء يحيي الأدغم السكرتير العام للمحافظة وحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة وحضور المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة رؤساء الأحياء بالقاهرة ومهندسي التنظيم ومديري مراكز التراخيص بمحافظة القاهرة تمهيداً لعقدها في مختلف المحافظات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية استمرار تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول علي تراخيص المحال العامة للمواطنين الراغبين في الحصول علي ترخيص وتوفيق الأوضاع وفقاً للقانون .
وشملت ورشة العمل التي تم تنظيمها في مقر محافظة القاهرة مناقشة تحديث منظومة تراخيص المحلات بما يساهم في تبسيط خطوات استخراج تراخيص المحال ودعم أصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
كما تطرقت ورشة العمل التنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء و الإسكان لإعداد كود حماية مدنية يسهل على المواطنين استيفاء المتطلبات و تفعيل مدد زمنية لرد الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ودعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال علي مستوي جميع المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا