برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تاريخية وتعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.
وأشار "عمار"، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية.
ونوه إلى أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الازمة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلمانية مشيدة بحزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس السيسي حريص على التخفيف عن كاهل المواطنين
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على التخفيف عن كاهل المواطنين.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية لها، أن الحزمة الجديدة تستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة أنها تعمل على زيادة الدعم النقدي للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك توسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة، بالإضافة إلى الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، والحوافز الإضافية لدعم العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت خطاب أن الحكومة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر تبني سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشادت بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفير احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمات المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا