تحرك عاجل من رئيس الوزراء لبدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية بزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرى بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء.
وثمّن رئيس الوزراء خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارا من مارس المقبل، مؤكدا حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الحكومة بدأت على الفور اتخاذ إجراءات تنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأضاف رئيس الوزراء: شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. من ناحية أخري، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من نشاط مكثف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، من خلال استقبال لعدد من المسئولين الدوليين، وتلقي الاتصالات الهاتفية من عدد آخر، وهو ما يؤكد مكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها الداعم لمختلف القضايا والملفات التي تخص الشأن العربي والاسلامي، ومن ذلك الحرص على توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وحماية وحدة أراضيها، وكذا التأكيد على الجهود المستمرة والمكثفة للتعامل مع الحرب في قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ المزيد من المساعدات والمواد الاغاثية، لإنهاء المأساة الإنسانية للأشقاء في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجور العاملين أصحاب المعاشات الحد الأدنى للأجور الدكتور مصطفى مدبولي الدولة الليبية الرئيس عبد الفتاح الأجور المرتبات السلع رئیس الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".