نائب وزيرة التخطيط: لجنة الدين العام رفضت طلبات بـ90 مليار منذ 2018
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار «حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير» والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته، أشار كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروضوأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويلوأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
تحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماريوأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
أهداف أجندة التنمية المستدامةوأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نائب وزيرة التخطيط الحوكمة ذات الدخل المتوسط ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«لو عايز تشتري شقة».. اعرف شروط الحصول على قرض من بنك الإسكان والتعمير
بعد ترقبٍ طال انتظاره بين مئات الآلاف من المواطنين المهتمين بالحصول على فرصة امتلاك شقة سكنية في مشروع صندوق التمويل العقاري سكن لكل المصريين وللاستفادة من مميزاته العديدة.
تقدم العديد من البنوك المصرية منتجات بنكية أبرزها القروض، ويتيح بنك التعمير والإسكان قرضا لشراء وحدة سكنية، كما يعزز من الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على البناء والتشييد، ويأتي بنك الإسكان والتعمير من البنوك المهمة.
بنك الإسكان والتعمير قرض التمويل العقاريوكشف البنك أنه طبقا لشروط العملاء التي تطبق عليهم المبادرة بسعر عائد 3% يُحسب على أساس متناقص لمدة أقصاها 30 سنة، ويجب أن يكون العميل مصنفا من ضمن فئات محدودي أو متوسطي الدخل حسب موافقة وتصنيف صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
شروط التمويل العقاري- يجب ألا يقل سن العميل عن 21 سنة.
- الحد الأقصى للسن 65 عاما «للموظفين ولأصحاب المهن الحرة والمستشارين والقضاة وأساتذة الجامعة».
- الحد الأقصى للسن 75 عاما لأصحاب المعاشات عند استحقاق القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب ألا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
سعر الوحدة لمتوسطي الدخل- سعر الوحدة لمتوسطي الدخل يصل إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري.
- سعر الوحدة لمحدودي الدخل يكون وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي.
- يدفع محدودو الدخل 10% مقدم.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 15% في حال كان سعر الوحدة يصل إلى مليون ومائة ألف جنيه.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 20% في حال كان سعر الوحدة من مليون ومائة ألف جنيه إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة