«مصدر» تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل أبريل المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تستضيف شركة مصدر القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 16 إلى 18 أبريل القادم، وتأتي استكمالاً للالتزام الراسخ لمؤتمر الأطراف كوب 28 بتقديم ما يزيد على 85 مليار دولار أميركي، لتمويل العمل المناخي، من خلال توفير منصة تجمع بين قادة القطاع وصنّاع السياسات وحاضنات الأعمال الاستثمارية والشركاء من الشركات الكبيرة والناشئة عالمية المستوى، بهدف تسريع الجهود لبناء مستقبل متطور، كما هو وارد في مختلف اتفاقيات المؤتمر.
وقالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: «وضع مؤتمر الأطراف كوب 28 حجر الأساس لمجموعة من أسس العمل المبتكرة والفعالة، والتي يتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل بها للمساعدة على تحقيق الالتزامات التي تم التعهد بها في العديد من المجالات، بما في ذلك معالجة التغير المناخي، والتمويل المناخي، والاستدامة، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات. وتمثل القمة الدافع الأمثل للمساهمة في تحويل أهداف مؤتمر الأطراف كوب 28 إلى واقع ملموس».
وتسعى القمة إلى تعزيز التزام القطاع الخاص بدعم أهداف مؤتمر الأطراف كوب 28، التي تسعى إلى وضع خطط أكثر صرامة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك الحد من إنتاج الغاز والنفط، والتركيز على أهداف الطاقة المتجددة. وتتصدر مصادر الطاقة المتجددة قائمة المواضيع التي تناقشها القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، لا سيما في ضوء توقعات الخبراء بأن يشهد عام 2024 انتشاراً واسع النطاق لتلك المصادر.
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تضاعفت قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم أكثر من ثلاثة مرات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، لكن عليها التضاعف لثلاث مرات أخرى لتحقيق أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2030. وقد حققت الفعالية البارزة في دولة الإمارات زخماً سياسياً غير مسبوق للتغلب على هذا التحدي الشاق، من خلال وضع هدف عالمي واضح يتماشى مع توقعات تحولات الطاقة العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وقد حان الوقت لمعالجة العقبات الرئيسة التي تعوق التقدم من خلال إعادة توجيه بنيتنا التحتية وسياساتنا والقوى العاملة لدينا، لدعم نظام الطاقة الجديد الذي تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة».
ويبحث المشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 عن سُبل استقطاب استثمارات جديدة وإيجاد أدوات مبتكرة لسد الفجوة في التمويل المناخي، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية والحكومات، وأخذ انبعاثات الكربون في الاعتبار في عمليات صنع القرار وتقييم الأصول، وزيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة.
كما يستكشف صانعو القرارات والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم كيفية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11,000 جيجاواط، وطرقاً مبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الطاقة المتجددة الأطراف کوب 28
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مشروع الطاقة الشمسية مع النرويج نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة.
وشهد الوزير والسفيرة، توقيع اتفاق بين شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك إيذانًا ببدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات/ساعة، لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة.
يتم تنفيذ المشروع خلال مدة 24 شهرا، على مرحلتين متتاليتين، تبلغ قدرة كل مرحلة 500 ميجاوات/ساعة، إلى جانب تركيب بطاريات تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع بنحو 650 مليون دولار، تتحملها شركة "سكاتك" النرويجية التي ستتولى تمويل إنشاء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية، وفقا لاتفاق بنظام شراء الطاقة (PPA).
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفيرة النرويجية، مثمنًا العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنرويج، ومؤكدًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية وعلى رأسها التحول الأخضر والطاقة النظيفة، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الشركات النرويجية الرائدة، خاصة في ظل ما تمتلكه النرويج من خبرات في مجالات عديدة لا سيما الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.
وأوضح الوزير أن من بين الأهداف الرئيسية للمشروع تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، الحد من استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالاستدامة والمسؤولية البيئية، وبما يمكن شركة مصر للألومنيوم من الاستمرار فى التصدير والتوسع فى الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير أكثر من 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الشراكة مع شركة "سكاتك" تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وحرصهم على الإسهام في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، ودعم الوزارة للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والنرويج، لافتة إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين البلدين، ويدعم جهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات النرويجية بالاستثمار في السوق المصرية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.