باكستان تنتخب على وقع هجمات.. والحكومة تغلق الحدود وتعلق الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إسلام آباد- رويترز
أغلقت باكستان بعض حدودها البرية وأوقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتا اليوم الخميس في إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن مع انطلاق التصويت في الانتخابات العامة التي سبقها تصاعد أعمال العنف.
ويأتي قرار الحكومة نشر عشرات الآلاف من الجنود في مراكز الاقتراع وفي أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب دعوة رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن لمؤيديه للانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج. وفي العام الماضي، اقتحم أنصار خان ونهبوا عددا من المباني الحكومية واشتبكوا مع القوات أثناء محاولتهم منع اعتقاله.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة إكس "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن ثم جرى تعليق خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت". وأُغلقت أيضا الحدود مع إيران وأفغانستان.
وقال مصدر في جهاز المخابرات إن شخصا قتل عقب إطلاق مسلحين النار على سيارة تقوم بدورية في منطقة تانك شمال غربي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من انتهاء التصويت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من غد الجمعة.
ومن المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي فاز حزبه حركة الإنصاف بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظًا.
كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو البالغ من العمر 35 عاما حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب.
ورغم برد الشتاء القارس، بدأت طوابير طويلة في التشكل عند مراكز الاقتراع قبل ساعات من انطلاق التصويت.
وقالت ممتاز (86 عاما) وهي ربة منزل يفوق سنها عمر باكستان نفسها بعقد من الزمن أثناء وقوفها في طابور في إسلام اباد "البلد على المحك، لماذا أتأخر؟".
ويقول محللون إنه قد لا يكون هناك فائز واضح لكن جنرالات باكستان الذين يتمتعون بنفوذ كبير يمكن أن يلعبوا دورا. وهيمن الجيش الباكستاني بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نوويا منذ استقلالها قبل 76 عاما لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة.
وقال عباس ناصر وهو كاتب عمود "العامل الحاسم هو الجيش القوي وأجهزته الأمنية وإلى أي جانب سيقفون... الإقبال الكبير لصالح حزب حركة الإنصاف فحسب هو الذي يمكن أن يغير حظوظه".
ويعتقد خان أن الجيش يقف وراء حملة لإنهاء وجود حزبه، ويقول محللون وخصوم إن شريف يحظى بدعم الجنرالات.
وتبادل رئيسا الوزراء السابقان موقعيهما منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2018، عندما ساد اعتقاد بأن خان كان مدعوما من الجيش، وكان شريف يقبع في السجن بتهم فساد.
وقال ناصر "تاريخيا، لم تسفر الممارسات الانتخابية المدروسة عن استقرار". وأضاف "التحديات الاقتصادية جسيمة وخطيرة للغاية والحلول شديدة الإيلام لدرجة أني لست متأكدا من كيفية تمكن أي شخص يصل إلى السلطة من تحقيق الاستقرار".
وإذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، وهو ما يتوقعه محللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعبا. ومن بين أبرز التحديات السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس.
ويمكن للأحزاب السياسية الأصغر أن تلعب دورا حاسما في تشكيل الحكومة التي ستحتاج إلى 169 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 336 عضوا. ويختار الناخبون بشكل مباشر 266 عضوا في حين يتم تخصيص 70 مقعدا -60 منها للنساء وعشرة لغير المسلمين- وفقا لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.
ويتمتع المستقلون الذين يدعم خان العديد منهم بحرية الانضمام إلى أي حزب حال فوزهم وهو الأمر الذي قد يكون عاملا مرجِحا بعد التصويت. وقال خان إن مرشحيه لن يدعموا شريف أو بوتو زرداري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنجلاديش تطالب الهند بتسليم الشيخة حسينة لمحاكمتها
دكا - الوكالات
أعلنت بنجلاديش أنها طلبت من نيودلهي بشكل رسمي تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد لمحاكمتها، والتي فرّت من البلاد متوجهة إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية توحيد حسين أمام صحفيين "أبلغنا الحكومة الهندية عبر مذكرة شفوية (مذكرة دبلوماسية) أننا نريد إعادتها للقيام بالإجراءات القانونية".
وجاء طلب داكا لنيودلهي أمس الاثنين، بعد أسبوعين من زيارة وزير خارجية الهند سوبرامانيام جيشانكار لبنجلاديش.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن نيودلهي تلقت طلبا بهذا الصدد، وأضاف "حتى الآن ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش في داكا مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 شخصية أخرى من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقا، وشخصيات حكومية عديدة، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.
واتُّهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في مروحية متوجهة إلى الهند بعد مظاهرات استمرت أسابيع، تحولت فيما بعد إلى عصيان مدني شعبي عمّ البلاد.