«التعليم»: الطالب الراسب في الدبلومات الفنية يحرر إقرارا لدخول الامتحان
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية العام الماضي يحررون إقرار للتقدم لامتحانات الدور الأول لإتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية في 1 يونيو المقبل.
إقرار للطلاب الراسبون في امتحانات الدبلومات الفنية
وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، علي الطالب الراسب في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 أن يحرر إقرار واحدا ًفقط طبقا لحالة رسوبه:
- الطالب الراسب في مادة أو أكثر من مواد الدبلوم يؤدي الامتحان في مواد رسوبه فقط.
- الطالب الراسب في المجموع الكلي للدرجات فقط «له أن يختار مادة أو مادتين علي الأكثر».
- الطالب الراسب في المجموع الكلي مع رسوبه في مادة واحدة من مواد الدبلوم عليه أداء الامتحان فيها، وله أن يختار مادة أخري «إذا رغب في ذلك» لأداء الامتحان فيهما.
- الطالب الراسب في المجموع الكلي وراسب في مادتين يتعين عليه أداء الامحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما والنجاح في المجموع الكلي للدرجات.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة المدرسة هي المسئولة عن مراجعة جميع البيانات وصحتها، وترصد للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الدور الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية