الإمارات وتركيا توقعان مجموعة اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الإمارات وتركيا توقعان مجموعة اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار، يمن مونيتور وكالات وقعت دولة الإمارات وتركيا عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات وتركيا توقعان مجموعة اتفاقيات بقيمة 50.
يمن مونيتور/ وكالات
وقعت دولة الإمارات وتركيا عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو 50.7 مليار دولار أمريكي (نحو 185 مليار درهم) وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع هذه الاتفاقيات اليوم في أبوظبي.
ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات، (وام)، فإن من أبرز هذه الاتفاقيات، توقيع وزارة الاستثمار في الدولة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، وتخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
ووقع مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال تطوير قدرات مركبة الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية.
وقعت “القابضة” (ADQ) مذكرتي تفاهم، الأولى مع بنك ائتمان الصادرات التركي في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين، فيما كانت الثانية مع وزارة الخازنة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.
وتُعدّ تركيا إحدى أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین ملیار دولار فی مجال
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.