استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ABOUDI – D) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ6130 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طنا تشمل: 9296 طن رمل و250 طن بطاطس و 6611 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طن تشمل : 28345 طن ذرة و 11374 طن قمح و 767 طن خشب زان و 10370 طن خردة و 1968 طن زيت طعام و 8475 طن حديد و 8221 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 شاحنة .

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء    دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط اثاث دمياط میناء دمیاط

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أهداف مشروع القانون


ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.


كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.


والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.


ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.


بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.


كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.


وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من بلغاريا بـها 52500 طن من القمح
  • توقف حركة البواخر في مضيق جبل طارق بسبب سوء أحوال الطقس
  • عواطف عبدالرحمن: سيطرة الحكومات والوزارات على المعلومة يشل حركة الصحفي والمجتمع
  • الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 180 ألف طن خلال 24 ساعة
  • ميناء الإسكندرية: تداول 180 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • وزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموزانة العامة للدولة
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمح