تحقيق مع سبيس إكس بتهم التمييز والتحرش
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تجري إحدى وكالات الحقوق المدنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقاً مع شركة "سبيس إكس" بشأن مزاعم بأن شركة تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك أخفقت في التصدي للتمييز والتحرش الجنسي ضد الموظفات.
وقالت لوري بيرجيس، المحامية عن مجموعة من المهندسين المفصولين من سبيس إكس، اليوم الثلاثاء، إن دائرة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أخطرت شركة سبيس إكس بهذه المزاعم في يناير (كانون الثاني) بعد مرور عدة أشهر على تقديم المهندسين شكاوى إليها تزعم تعرضهم للفصل بسبب انتقادهم سبيس إكس وماسك في رسالة إلى المديرين التنفيذيين للشركة.
وحصلت رويترز على 6 من الشكاوى المقدمة إلى الدائرة في كاليفورنيا.
وقال المهندسون فيها إن سبيس إكس، ومقرها هوثورن بولاية كاليفورنيا، تتجاهل النساء بشكل روتيني في الوظائف والترقيات لصالح الرجال، وتدفع للعاملات أجراً أقل من الرجال الذين يقومون بأعمال مماثلة، وتتسامح مع التعليقات الجنسية وغيرها من أشكال التحرش، وتنتقم من المهندسين والعمال الآخرين بسبب شكواهم.
وقال المهندسون في الشكاوى: "تتسامح سبيس إكس وتغض الطرف، وتسمح ببيئة عمل معادية للموظفات وللموظفين على حد سواء ممن يعترضون على التمييز والتحرش".
ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم ترد الدائرة على طلب مماثل، إذ يحظر عليها قانون الولاية التعليق على التحقيقات الجارية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة