مجلة أمريكية : الجزائر تعاني بعد مقاطعتها ميناء طنجة المتوسط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
وصلت الممارسات اللادبلوماسية المتصاعدة الممارسة من قبل النظام الجزائري ضد المغرب إلى قطاع الشحن، بعد أن منعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) منذ يناير الماضي، أعضائها من إنجاز المعاملات الخاصة بالسلع التي يتم شحنها عبر الموانئ المغربية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب فورية وشديدة على الشعب الجزائري.
ويعتبر المواطن الجزائري أكبر متضرر من هذا القرار، وفق مجلة The maritime executive الأميركية، بسبب دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك اللحوم والحبوب.
وأبرزت المجلة المتخصصة في الشحن البحري، أن نقل البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية الكبرى يتم عادة عبر ميناء طنجة المتوسط، واصفة إياه بمركز حاويات ضخم للتجارة الدولية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحظر الذي فرضه ABEF أدى إلى قيام خطوط الشحن الكبرى مثل Maersk وCMA CGM بإدخال تغييرات في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة في موانئ شمال إفريقيا.
وحذر محللوا المجلة الأميركية، من أن القرار الجزائري سيؤثر سلبا على اقتصادها، لأن تجاوز الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، ما من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وتأتي “المقاطعة” الجزائرية، تضيف المجلة، بعد عام لافت لطنجة المتوسط، حيث قام مجمع موانئ طنجة المتوسط بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022.
ويعادل هذا الأداء 95 في المائة من القدرة الاسمية للميناء – وهو إنجاز تم تحقيقه قبل أربع سنوات من المتوقع، وفق المجلة الأميركية المتخصصة.
علاوة على ذلك، قامت محطتا تصدير السيارات بالميناء بمعالجة ما مجموعه 578.446 سيارة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بعام 2022 في وقت سرعان ما أصبح المغرب فيه مركزا لتصنيع السيارات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طنجة المتوسط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.