التخطيط : لجنة الدين العام رفضت طلبات بحوالي 90 مليار منذ 2018
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير” والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة مايقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد كمالي التخطيط البلدان ذات الدخل المتوسط رفع التنمية ذات الدخل المتوسط ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
20 مواطناً ينضمون إلى جدول المحامين في «قضاء أبوظبي»
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لعشرين محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بأكاديمية أبوظبي القضائية، الذي يعدّ شرطاً أساسياً لقبول قيد المحامين أمام محاكم إمارة أبوظبي ونياباتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون المحامين لشهر أكتوبر الماضي، وعقد برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ اطلعت اللجنة على طلبات تجديد قيد 13 محامياً، انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، ووافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لثلاثة محامين.
واطلعت اللجنة على 4 طلبات لمحامين إلى جانب 4 شكاوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، في إطار تطبيق القوانين والضوابط واللوائح المنظمة لمهنة المحاماة وتهدف إلى تطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع كفاءة من يمارسونها وتعزيز الثقة بهم، طبقاً لضوابط مهنية وأخلاقية تضمن حقوق الجميع.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، على طلبات تجديد القيد بجدول مندوبي مكاتب المحاماة لاثنين من المندوبين بعد استيفائهما الشروط اللازمة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة