الاقتصاد المصرى يستغيث من 25 نوع ضرائب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
مطالب لتخفيف الأعباء على الاستثمار
يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة صعبة من الضغوط والتحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على كافة الأنشطة الاقتصادية.
مما يتطلب من الدولة ضرورة البحث عن سبل جديدة من أشكال الدعم والتيسيرات والحوافز التى تسهم فى تنشيط الاستثمارات ودعم الصناعات المختلفة.
ويعد أبرز أنواع الدعم المباشر للأنشطة الاقتصادية ما يتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية، وذلك على غرار إسهامات الدولة فى تحسين معيشة المواطنين من خلال الزيادات الأخيرة فى حد الإعفاء الضريبى، بما لا يضر الحصيلة الضريبية التى تعد حقا للدولة وواجبا على المواطن، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة وتعد المصدر الرئيسى لتحقيق التوازن الإقتصادي، وتستخدم فى توفير الحماية الاجتماعية ودعم السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية ودفع رواتب موظفى الجهات الحكومية.
وفى ضوء ذلك، أكد المحاسب القانوني، أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب يمثل عقبة أمام جهود التنمية ويستنزف وقت وجهد المستثمرين، وشدد على أن وضع قانون موحد للضرائب يساهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك نوعين رئيسيين من الضرائب، أولهما الضرائب المباشرة التى تفرض بشكل مباشر على الأفراد والأرباح التجارية والصناعية للشركات وعلى الأصول العقارية والممتلكات. وأكد أن خفض الضرائب المباشرة يؤدى إلى رفع معدلات الاستهلاك وبالتالى زيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف أن النوع الرئيسى الثانى هو الضرائب غير المباشرة والتى لا يدفعها الأفراد أو الشركات بشكل مباشر وإنما تفرض على الاستهلاك ويؤدى خفض الضرائب غير المباشرة إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات.
وقال أشرف عبد الغني: إنه إجمالا لدينا فى مصر 25 نوعا من الضرائب ولا يتفوق علينا فى عدد الضرائب إلا اليابان وذلك يمثل خللا يتعين معالجته عن طريق قانون موحد للضرائب مما يساهم فى تقليل الأعباء على المستثمرين وإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد «عبدالغني»، أن تقليل عدد الضرائب وثبات السياسة الضريبية والتوسع فى ميكنة الأنظمة الضريبية وضم أكبر شريحة من السوق الموازى إلى الاقتصاد الرسمى من العناصر الرئيسية التى نطالب بها فى وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، والتى أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها ستطرح للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
الدكتور محمد معيط وزير الماليةومن جانبه، ناشد عادل بكرى الخبير الضريبي، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى للصناعات الاستراتيجية، من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن الرئيس السيسى حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية، أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع فى مدة أقصاها 3 سنوات.
وأشار إلى أن الحافز الثانى ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضى بإمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة،. وأضاف أن الحافز الرابع هو التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وأكد «بكري» أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التى يشهدها العالم، والتى لا تركز على المشروعات التقليدية و إنما على الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.
وقال إن المجتمع الصناعى يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات، ما هى الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، وموعد بداية الإعفاء الضريبى ومدى تمتع المشروعات القائمة فى نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.
وشدد على أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ، مما يعنى ضخ مزيد من الأموال فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هى التى تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولها سوق تصديرى واسع. وقال إنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية، والتى تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالى و 66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من العمالة.
وأكد «عادل بكري»، أن إسراع مجلس الوزراء فى إصدار اللائحة التنفيذية سيساهم فى جذب تكنولوجيات متطورة وخفض العجز فى الميزان التجارى والتوسع فى التصدير و زيادة معدلات التشغيل.
وتناول أحمد شحاتة، الخبير الضريبي، شكلا آخر من أنواع الدعم الضريبي، ويتمثل فى العقوبات البدنية التى اعتبرها تهدد الاستثمار وتظل سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال فى الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال إنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادى عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم الاقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح أن قانون الإستثمار نص صراحة على عدم تطبيق اى عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين فى أى نشاط اقتصادى وأن تقتصر العقوبات على الغرامات.
وأشار إلى ان قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات، مثل قانون الشيك وأيضا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذى ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة، وتمتد عقوبة الحبس أيضا إلى المحاسب إذا اعتمد اقرارا ضريبيا مخالفا للحقيقة.
وقال «شحاتة» إن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات فى الجرائم الاقتصادية، لأن الحبس يحول رجل الاعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويحجم الاستثمار ويؤدى إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية فى القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال على مواصلة الإنتاج فى مناخ إيجابى ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر، ويعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى دخول السوق المحلى دون أن يكون مهددا بالحبس، أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التى لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات فى القضايا الاقتصادية.
رشا عبالعالالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري جمعية خبراء الضرائب المصرية اليابان الضرائب الدكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس السيسي مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية