"من أمريكا والإمارات ولندن"… مباحثات مصرية دولية للاستثمار في مجال السياحة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقى، السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمديرين التنفيذيين لعدد من البنوك، والمستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.
وشارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
ورحب الوزير، بالمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلًا حديثه باستعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل صناعة السياحة في مصر، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، بجانب حرصها على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضًا محاورها الرئيسية الثلاث والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.
وأشار إلى أن هناك سائح من كل اثنين سائحين يأتون إلى مصر يحرصون علي الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن هذا المنتج يعتبر أحد أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرفة جديدة ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
ولفت إلى دور الوزارة في الترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري، مستعرضًا السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه، مضيفًا أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
كما أشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الاخير من عام 2023 نحو 3.6 مليون سائح ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9 % نمو في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحًا أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022.
وتحدث أيضًا عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
ومن جانبهم، قدم، المستثمرون، الشكر للسيد الوزير، على هذا اللقاء، وقاموا بعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات على السيد الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحی المصری السیاحة فی مصر ملیون سائح فی عام إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
تقرير: الساكنة السجنية تتجاوز الـ100 ألف معتقل
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة أن مجموع المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023، بلغ 38552 معتقلا، بنسبة 37.56% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 102.653 سجينا، منهم 13180 معتقلاً اعتقلوا قبل أن تصدر في حقهم أي عقوبة، في حين صدر 1591 حكما قضى بالبراءة في قضايا المعتقلين.
وفيما يخص الاعتقالات التي انتهت بالبراءة، فقد أوضحت النيابة العامة في تقريرها لسنة 2023، أن 624 قضية كان قرار الاعتقال صادرا عن قضاة النيابة العامة، بينما في 957 قضية كان قرار الاعتقال صادراً عن قضاة التحقيق أو الأحداث.
وأبرز التقرير أن سنة 2023 عرفت تسجيل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير، إذ بلغ 37.56%، بينما كان يتراوح ما بين 39% و45% خلال الثلاثة عشر سنة الأخيرة، علما أن نسبة الاناث لا تتجاوز 3.30% من مجموع المعتقلين.
وعموما، تتوزع أوامر الاعتقال حسب الجهة المصدرة لها ما بين النيابة العامة التي أصدرت 81526 أمرا بالإيداع في السجن بنسبة 81.68% من مجموع الأوامر الصادرة، في المقابل فإن 18287 أمرا صدر عن قضاة التحقيق والأحداث أي بنسبة 18.32% من مجموع الأوامر على الصعيد الوطني.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المعتقلين الاحتياطيين في متم سنة 2023، معظمهم محكومون ابتدائيا أو استئنافيا بعقوبات حبسية أو سجنية نافذة لم تنقض مدتها بعد.
أما بخصوص المعتقلين الاحتياطيين الذين لم يصدر في حقهم أي مقرر قضائي ابتدائي، فقد بلغ عددهم 13180 معتقلاً، منهم 3362 معتقلا أمام المحاكم الابتدائية، و 9818 معتقلا معروضة قضاياهم أمام محاكم الاستئناف في إطار التحقيق الاعدادي أو أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وتشكل هذه الفئة نسبة تقدر بحوالي 12.84% من إجمالي الساكنة السجنية.
وأشارت إلى أن حجم الساكنة السجنية عرف خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 وسنة 2023، ارتفاعا مضطردا سنة بعد أخرى، إذ ارتفع من 64833 سجينا سنة 2011 إلى 102653 سجينا سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 37817 شخصا.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى عوامل متعددة في مقدمتها ارتفاع النمو الديموغرافي وتطور معدلات الجريمة، وبروز بعض الأنماط الاجرامية المستحدثة التي يتعين التعامل معها بالحزم اللازم، إلى جانب التنفيذ الفعال للعقوبات الحبسية أو السجنية النافذة وكذا لبعض التدابير السالبة للحرية المقررة قانونا، كالإكراه البدني.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار