"من أمريكا والإمارات ولندن"… مباحثات مصرية دولية للاستثمار في مجال السياحة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
التقى، السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمديرين التنفيذيين لعدد من البنوك، والمستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.
وشارك في حضور اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.
ورحب الوزير، بالمستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة، مستهلًا حديثه باستعراض الخطوات الهامة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية لإعادة رسم العلاقة مع القطاع السياحي الخاص، وما قامت به من إجراءات خلال الفترة الماضية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة، وحرصها على استمرار بناء الثقة مع القطاع السياحي الخاص والتعاون والتواصل المستمر من أجل النهوض بقطاع السياحة في مصر.
كما أشار إلى دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل صناعة السياحة في مصر، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، بجانب حرصها على التأكد من تلقي السائحين الوافدين لمصر لما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وتحسين جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.
وتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضًا محاورها الرئيسية الثلاث والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق المستهدفات بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، والتي ترتكز على التأكد من وجود مقاعد طيران كافية لوصول السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، والتركيز على تقديم تجربة سياحية أفضل للسائحين في مصر ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها.
وأشار إلى أن هناك سائح من كل اثنين سائحين يأتون إلى مصر يحرصون علي الاستماع بتجربة واحدة على الأقل لمنتج السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن هذا المنتج يعتبر أحد أهم المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشار السيد أحمد عيسى إلى أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر بلغت 14209 غرفة جديدة ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتى ديسمبر 2023.
ولفت إلى دور الوزارة في الترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري، مستعرضًا السياسات والخطط الترويجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلًا من التركيز على تحفيز جانب الطلب عليه، مضيفًا أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، لافتًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028 بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
كما أشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري حيث استقبلت 14.906 مليون سائح، كما استقبلت خلال الربع الاخير من عام 2023 نحو 3.6 مليون سائح ليكون بذلك ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة المصرية بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أنه خلال الأيام الأوائل من شهر يناير خلال العام الجاري حققت مصر 9 % نمو في أعداد السياحة الوافدة لمصر عن مثيلتها في 2023.
كما استعرض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة رحلات الطيران القادمة إلى مصر، موضحًا أن مقاعد الطيران القادمة لمصر زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022.
وتحدث أيضًا عن بعض تفاصيل حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
ومن جانبهم، قدم، المستثمرون، الشكر للسيد الوزير، على هذا اللقاء، وقاموا بعرض بعض الاستفسارات والتساؤلات على السيد الوزير في عدد من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والآثار، والتي من بينها بعض التفاصيل الإضافية عن برنامج تحفيز الطيران، وحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة، والتسهيلات في تأشيرات دخول مصر، والمنتج السياحي الإقليمي العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحی المصری السیاحة فی مصر ملیون سائح فی عام إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على 27 اتفاقية دولية معظمها مع دول إفريقية
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين، بالإجماع، على 27 اتفاقية دولية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة له خلال تقديم هذه الاتفاقيات، أن هذه الأخيرة تندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة، كما تسهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين القاري والدولي.
وأبرز الوزير أن « السياسة الخارجية التي يوجهها جلالة الملك محمد السادس، هي سياسة عملية وبراغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزءا من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه ».
وقال، إن هذه الاتفاقيات « تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، حيث تم توقيع 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، مع بلدان إفريقية شقيقة، أما من حيث المحتوى، فتشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالنقل ».
وسجل بوريطة الطابع الاقتصادي لهذه الاتفاقيات »، حيث إن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا »، لافتا إلى أن هذا الأمر « يستدعي تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي ».
وأشار في هذا السياق، إلى أن أهمية الأقاليم الجنوبية « تبرز من خلال هذه الاتفاقيات، حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية في الأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها ».
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مجموعة من الاتفاقيات، خاصة في مجال النقل البري، « تكرس مغربية الصحراء، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة »، مشير إلى أن ذلك « يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي ربط الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة ».
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية، طبقا لعقيدتها الدبلوماسية، « لا تسعى إلى إبرام أكبر عدد من الاتفاقيات، بل إلى الوفاء الكامل بالالتزامات التي تقطعها الدولة المغربية على نفسها ».
وأضاف بالقول » يجب أن نكون دائما صارمين وحذرين ونأخذ الوقت اللازم لإعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها، ولكن بمجرد التوقيع يصبح من واجبنا احترام التزامات المملكة ».
وفيما يتعلق بنوع الاتفاقيات، أوضح بوريطة، أن 19 منها اتفاقية ثنائية وتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، يهم أولها التنمية الاقتصادية، حيث يضم خمس اتفاقيات. ويتعلق بالأمر باتفاقيتين لتشجيع الاستثمارات مع الرأس الأخضر وسيراليون، واتفاقيتين للمساعدة الإدارية الجمركية مع بوركينا فاسو وغامبيا، بالإضافة إلى اتفاقية في مجال منع الازدواج الضريبي مع الرأس الأخضر.
أما المحور الثاني فيهم قطاع النقل، ويشمل ست اتفاقيات، منها اتفاقيتان للنقل البري مع غينيا وغامبيا.، واتفاقية واحدة للنقل البحري والموانئ مع سلطنة عمان، واتفاقية في المجال الجوي مع كمبوديا، إلى جانب اتفاقيتين تتعلقان برخص السياقة مع إيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بالتعاون القطاعي، ويشمل اتفاقيات في عدة مجالات، وتهم اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري مع غامبيا، واتفاقية في المجال العسكري مع رومانيا، ثم اتفاقية في مجال الوقاية المدنية مع بوركينا فاسو.
وبخصوص المحور الرابع، فيهم توسيع شبكة المساعدة القضائية، ويشمل خمس اتفاقيات، وهي اتفاقيتان لتسليم المجرمين مع سيراليون وهولندا، واتفاقية لنقل المحكوم عليهم مع بوركينا فاسو، فضلا عن اتفاقية للتعاون في الميدان الجنائي مع سيراليون، واتفاقية في المادة الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية مع سيراليون.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار السيد بوريطة إلى أنها تشمل ثماني اتفاقيات، موزعة على محورين، الأول يتعلق باتفاقيات ذات بعد مؤسساتي واتفاقيات مقر، وتشمل اتفاقا مع المعهد الإفريقي للتنمية لإحداث مقر دائم لهذا المعهد الإفريقي بالداخلة ومركزه بجنيف، واتفاقا مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية لإنشاء مركز متعلق بشمال إفريقيا في مدينة الرباط إلى جانب اتفاق لتأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقعة سنة 2020.
أما المحور الثاني في مجال الاتفاقيات متعددة الأطراف فيتعلق، حسب الوزير، بالمواءمة القانونية، ويشمل خمس اتفاقيات تندرج في إطار القانون الدولي وتسعى إلى ملاءمتها مع النظام القانوني الداخلي، وهي « اتفاقية قانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري »، و « اتفاقية تعديل اتفاقية شيكاغو للطيران المدني »، ثم « اتفاقية بشأن الجرائم والأفعال المرتكبة على متن الطائرات »، إلى جانب اتفاقيتين للمنظمة الدولية للعمل، ويتعلق الأمر بالاتفاقية 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، والاتفاقية 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم.
وسجل بوريطة، في معرض كلمته، أن المملكة المغربية « تتحفظ على بعض مقتضيات هذه الاتفاقيات عندما تكون مقتضياتها مخالفة للتشريع الوطني ».
وخلص إلى القول: « إن أهمية الاتفاقيات المعروضة لا تكمن فقط في مضامينها والأطراف المبرمة معها، بل تنبع أيضا من كونها تساهم في توسيع شبكة علاقات المغرب وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء ».
كلمات دلالية إفريقيا اتفاقيات الخارجيه المغربية المغرب
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية