زيادة المرتبات والمعاشات في انتظار إجراءات مهمة لبدء صرفها للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يتطلع ملايين المواطنين إلى موعد تطبيق قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، والتي تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الإجراءات القانونية المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس السيسي تتمثل في إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة تقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في جلسة عامة من أجل اعتماده، ثم إرساله إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإدراجة على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة، لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جرى التبكير بصرفها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضحت أنه جرى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقررات التي أصدرها الرئيس السيسي فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، فضلا عن توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية.
وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن قررات الرئيس السيسي تؤكد شعوره وإحساسه بالمواطن المصري دائما، وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وإعانتهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة من أجل مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسي؛ تمهيداً لصرف الزيادة المقررة.
زيادة المعاشات 2024وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا داخل الدولة، كما أن إنجازات الرئيس لم تتوقف على العلاوات والزيادات المالية فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في كل ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تُثبت التطوير الكبير في جميع المجالات.
وتابع: «ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 \2025، والذي يشمل حزمة برامج والزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 2024 موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المعاشات 2024 المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قانونية مستقبل وطن: رسائل مهمة لكلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار الأوروبي
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، تضمنت العديد من الرسائل بشأن الاستثمار والاقتصاد المصرى، والعلاقة بين مصر وأوروبا خلال الفترة المقبلة، وحرص القيادة السياسية على أن مؤتمر الاستثمار هو أولى الخطوات لمسار ترفيع العلاقات مع أوروبا.
وأضاف عبد اللطيف، أن مصر شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، ولأمر غير قاصر على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وفى نفس الوقت الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وهذا يعكس قوة ومكانة الاقتصاد المصرى بالنسبة لأوروبا.
وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومن المتوقع أن يحقق المؤتمر عائد اقتصادي كبير من خلال توقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية في مجالات مختلفة أبرزها مجالات إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر والأمن الغذائى.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن المؤتمر يستهدف فى المقام الأول عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا