زيادة المرتبات والمعاشات في انتظار إجراءات مهمة لبدء صرفها للمواطنين

يتطلع ملايين المواطنين إلى موعد تطبيق قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، والتي تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الإجراءات القانونية المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس السيسي تتمثل في إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة تقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في جلسة عامة من أجل اعتماده، ثم إرساله إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإدراجة على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة، لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جرى التبكير بصرفها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وأوضحت أنه جرى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور 2024

وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقررات التي أصدرها الرئيس السيسي فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، فضلا عن توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية.

وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن قررات الرئيس السيسي تؤكد شعوره وإحساسه بالمواطن المصري دائما، وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وإعانتهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة من أجل مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسي؛ تمهيداً لصرف الزيادة المقررة.

زيادة المعاشات 2024

وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا داخل الدولة، كما أن إنجازات الرئيس لم تتوقف على العلاوات والزيادات المالية فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في كل ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تُثبت التطوير الكبير في جميع المجالات.

وتابع: «ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 \2025، والذي يشمل حزمة برامج والزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس».

المصدر: الوطن