زيادة المرتبات والمعاشات في انتظار إجراءات مهمة لبدء صرفها للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يتطلع ملايين المواطنين إلى موعد تطبيق قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها، والتي تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وأوضحت مصادر برلمانية لـ«الوطن» أن الإجراءات القانونية المنظمة لتطبيق زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيه الرئيس السيسي تتمثل في إعداد الحكومة من خلال وزارة المالية لمشروع قانون لتبكير صرف الزيادات قبيل تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة المقررة للعام المالي 2024/ 2025.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة المقبلة تقوم برفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في جلسة عامة من أجل اعتماده، ثم إرساله إلى مجلس النواب، الذي بدوره سيقوم رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي بإدراجة على جدول الجلسات العامة ومن ثم إحالته إلى لجنة برلمانية مشتركة، لدراسته ورفع تقرير حوله، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان لتمريره، ورفعه لرئيس الجمهورية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ الحكومة بناء عليه تنفيذ زيادات المرتبات والمعاشات وباقي بنود حزمة الحماية الاجتماعية، التي تعد الأكبر على الإطلاق في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي جرى التبكير بصرفها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة تقدر بقيمة 180 مليار جنيه، حيث سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بتكلفة 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وأوضحت أنه جرى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024وأشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقررات التي أصدرها الرئيس السيسي فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، فضلا عن توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب تتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا على حسب الدرجة الوظيفية.
وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن قررات الرئيس السيسي تؤكد شعوره وإحساسه بالمواطن المصري دائما، وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية وإعانتهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن مجلس النواب ينتظر مشروع القانون الخاص بالزيادات الجديدة من أجل مناقشته والموافقة عليه بشكل نهائي داخل مجلس النواب ومن ثم التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسي؛ تمهيداً لصرف الزيادة المقررة.
زيادة المعاشات 2024وأوضح أن الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الطبقة الفقيرة والأكثر احتياجا داخل الدولة، كما أن إنجازات الرئيس لم تتوقف على العلاوات والزيادات المالية فقط، وإنما هناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي جرى تنفيذها في كل ربوع الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي تُثبت التطوير الكبير في جميع المجالات.
وتابع: «ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024 \2025، والذي يشمل حزمة برامج والزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 2024 موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 زيادة المرتبات والمعاشات 2024 المعاشات 2024 المرتبات والمعاشات الحمایة الاجتماعیة الرئیس السیسی مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين