أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أهمية دعم الحكومات والتعاون الدولي في مواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن، خاصةً المعادن الحيوية والإستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة، حيث تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة مثل: الليثيوم والكوبالت والنحاس، مما يتطلب ذلك زيادة الاستثمار في التعدين والمعالجة بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير ما بين 300 إلى 500 جيجاوات إضافية من الطاقة بحلول عام 2030.

وقال المديفر، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أمن إمدادات المعادن الحرجة: الصين، الغرب، المملكة العربية السعودية، أم أفريقيا؟" في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2024"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا: "إنّ منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا تمثل نحو 41% من دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليارات نسمة، يمثلون 46% من سكان العالم، ويبلغ اقتصادها 9.6 تريليونات دولار، بنسبة 11% من الاقتصاد العالمي، ويحقق نموًا بمعدل 40% أسرع من المتوسط العالمي".

 وبين أنّ المنطقة الكبرى، من حيث الثروات المعدنية، تمتلك حصّةً كبيرةً من الاحتياطيات والموارد المعدنية، بما في ذلك 89% من البلاتين، و80% من الفوسفات، و62% من المنجنيز، و58% من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك أفريقيا وحدها نحو 30% من موارد العالم.

وأضاف أنّه لتمكين المنطقة من الإسهام في تلبية الطلب العالمي على المعادن، يجب عليها مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف، إذ يبلغ متوسط الإنفاق العالمي على الاستكشاف 87 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط المنطقة 35 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، مثل: شبكة الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة سلسلة التوريد، والاستثمار في الطاقة والمياه؛ لإمداد مشاريع التعدين، وتقليل الحكومات للمخاطر المرتبطة بتلك التحديات، وحل التحديات.

 وأوضح أنّه يتعيّن على الحكومات العمل على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع عن طريق تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، خصوصًا أنّ مدة تنفيذ مشروعات المعادن والتعدين طويلة الأمد، قد تصل من 7 - 9 سنوات من الاستكشاف إلى الإنتاج، وإجراء المسوحات الجيولوجية، التي من شأنها توفير البيانات اللازمة لمشروعات الاستكشاف، وتوفير الحوافز اللازمة، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز؛ لدعم تبادل المعرفة والبحث والتطوير وبيانات الاكتشافات الجديدة وتنمية القدرات البشرية.

وأفاد "المديفر"، بأنّ المملكة تعمل لتكون مركزًا إقليميًا لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها، حيث تتمتع بموقع إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي عبر الطرق، وعلى صعيد الحوافز المالية، يقدّم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضًا تصل إلى 75% للمشاريع الصناعية والتعدينية.

وأشار إلى أنّ المملكة اتخذت خطوات مهمة لدعم المعادن والتعدين، منها إصدار قانون الاستثمار التعديني الجديد لتسهيل عملية إصدار التصاريح، والحد من الأثر البيئي لعمليات التعدين، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير البيانات الجيولوجية، حيث تحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على 80 عامًا من البيانات الجيولوجية، ويتم رفع البيانات الجديدة من برنامج المسح بشكل دوري على قاعدة البيانات الوطنية، وأطلقت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة لمنطقة التعدين الكبرى، بالإضافة إلى طرح رخص للاستكشاف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن.

 وأوضح أنّ المملكة أعلنت عن حزمة حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لافتًا إلى شركة منارة المعادن - المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة- للاستثمار في الأصول المعدنية على مستوى العالم؛ لتوفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي لدينا ومرونة سلسلة التوريد، كما أسست صندوق التعدين، الذي يستثمر جميع إيرادات التعدين في تطوير الصناعة، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية الجديدة، والتحول الرقمي، والحلول المستدامة.

 وأكد "المديفر"، أنّ أفريقيا هي مفتاح سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة، لافتا إلى أن المملكة لديها كل ما يمكن احتياجه لتكون مركزًا لمعالجة المعادن، وُمحركًا لتطوير قطاع التعدين في المنطقة الكبرى، وهي على استعداد لتقاسم ما لديها من معارف وقدرات مع أفريقيا، والعمل معًا لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى على المسرح العالمي.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

الدواء: تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور شريف راشد، رئيس مجلس إدارة شركة أبيتكيور الشريك الحصري لشركة فيتابيوتكس مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعات الدوائية الحيوية، والتوسع في خطوط الإنتاج الدوائية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للصيادلة، بما يساهم في سد احتياجات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون بين الجانبين في مجالات دوائية متعددة، بما في ذلك إطلاق مبادرات توعوية لترشيد استهلاك الدواء بالتعاون مع الهيئة، بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش الصيدلي لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تم بحث آليات دعم الصناعة الوطنية من خلال تنسيق زيارة تفقدية لمصنع فيتابيوتكس مصر، والاستماع إلى رؤية الهيئة حول تطوير القطاع الدوائي المصري.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين، والعمل على تبادل الخبرات بما يحقق أفضل استفادة من الممارسات الدوائية العالمية، مشيرًا إلى حرص هيئة الدواء المصرية على نجاح كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي المصري وتحقيق التكامل الصحي.

كما أشاد رئيس هيئة الدواء بجهود شركة فيتابيوتكس في دعم قطاع الدواء المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع خطوط الإنتاج للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، ودورها في دعم البحث العلمي والتطبيقات البحثية لتطوير الأدوية وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء.

كما أشاد الدكتور شريف راشد بدور هيئة الدواء المحوري في دعم منظومة صناعة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية، وأثنى على تعزيز التعاون المشترك، وأوضح أن الشركة تسعى إلى دعم برنامج التوطين والتوسع في خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع بضخ ٦٠٠ مليون جنيه، وتطوير السعة الانتاجية بالمصنع.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التنمية والتطوير المهني، د. يس رجائي ، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسوق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن جانب شركة فيتابيوتكس الأستاذ وليد عبد الحافظ، مستشار التسويق والاتصال مع القطاعات الحكومية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة مع الشركات الدوائية الكبرى، ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، بما يضمن توفير المستحضرات الدوائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.

مقالات مشابهة

  • دوري أبطال أفريقيا.. الجيش الملكي يصل القاهرة 30 مارس لمواجهة بيراميدز
  • الاتحاد اللوثري العالمي يقيم أول ندوة قيادية للأمناء العامين في أفريقيا
  • الدواء: تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين
  • وزير الري: تطوير المنظومة المائية جزء من خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
  • ليبيا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. انتهاك «صارخ» للقانون الدولي والإنساني
  • الإسلام الأخضر لمواجهة تحديات البيئة والمناخ بإندونيسيا
  • نائب وزير الصناعة يبحث تحديات التوسّع والنمو خلال زيارته منشآت صناعية بالرياض
  • "تحديث الصناعة" ينجح في تشبيك أحد المخترعين بشركة كبرى لتصنيع الزيوت المعدنية
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية