دلف: أزمة زليتن ليست مسؤولية التشريعيين فقط بل تحتاج وقفه جاده داخل المدينة أيضاً
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ليبيا – علقت نعيمة دلف عضو مجلس النواب على إعلان البرلمان زليتن مدينة منكوبة، معتبرةً أن حجم الكارثة التي وقعت في زليتن تطلب من المسؤولين وكجسم تشريعي اتخاذ المواقف المطلوبة واللازمة وبكل مسؤوليه تم اعلان زليتن مدينة منكوبة.
دلف أضافت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن “الكل ينتظر تحليل ونتائج الخبراء الجيولوجيين سواء من أوروبا أو مصر ومن خلال الندوات من جيولوجيين وخبراء متخصصين ليبين ولا نشكك في قدراتهم أو تحليلاتهم والمختصين أكدوا أن وضع المدينة غير سوي وحجم الكارثة كبير وأهل المدينة يزداد خوفهم أكثر فأكثر جراء الخطر الذي يهدد المدينة”.
وأشارت إلى أن البرلمان أعلن زليتن منكوبة مع اتخاذ الإجراءات المالية ومخاطبة الحكومات باتخاذ الإجراءات المالية من باب الطوارئ والتعامل مع المدينة والجهات المسؤولة فيها، لافتاً إلى أنه بالدرجة الأولى يجب الوقوف جميعًا بحجم هذه المسؤولية واليوم ليست مسؤولية التشريعيين فقط بل تحتاج وقفه جاده داخل زليتن.
وأكدت على ضرورة الوقوف مع المواطن داخل المدينة ومساعدته في توفير بدل سكن له وإخراجه من المنازل المتشققة التي دخلت لها الماء.
وأوضحت أنه سبق واجتمع المجلس في 30 يناير مع الحكومة في بنغازي في مقر مجلس الوزراء وأعلن اسامة حماد حالة الطوارئ في المدينة وخصص لها مبلغ 10 مليون وخصص 16 مليون بناء على مقترح تقدم به عضو البلدية لإنشاء شبكة للمياه والصرف الصحي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
باحث فلسطيني: نتنياهو يحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر
قال الدكتور خليل أبو كرش، باحث بالمركز الفلسطيني، إن استطلاعًا للرأي أُجري يوم الجمعة الماضي على القناة 12 الإسرائيلية أظهر أن حوالي 60% من المُستطلعين يؤيدون فكرة التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن ثلثا المستطلعين إلى عدم ثقتهم في أسلوب إدارة حكم نتنياهو الذي حمل المؤسسة العسكرية مسؤولية الفشل في عمليات 7 أكتوبر.
وأضاف «أبو كرش»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن عندما طُرح سؤال حول الشخصية الأنسب لقيادة إسرائيل، تفوق بنيامين نتنياهو على جميع المنافسين باستثناء نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق.
وأكد فيما يخص قضية إقالة جالانت واستبعاده من المشهد، فإن ما يحكم هذه المسألة هو قانون أساس الحكومة في إسرائيل، الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في إقالة أي وزير لأسباب محددة.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بإقالة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، فهو تابع لرئيس الحكومة، مما يتيح لنتنياهو استبعاده بشكل قانوني، أما منصب رئاسة الأركان يتطلب إجراءات معقدة للوصول إليه، مما يعني أن قدرة نتنياهو على التأثير في هذا الشأن ليست كبيرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات