سرقوا سكر الغلابة.. اليوم محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبرى وزارة التموين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات، الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
جاء في أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
وضم أمر الإحالة تحقيقات قضية أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية فساد وزارة التموين فساد وزارة التموين فساد التموين المتهمين في قضية فساد وزارة التموين النیل للمجمعات
إقرأ أيضاً:
القضاء يحدد جلسة محاكمة مستشاري القنيطرة المعتقلين بتهم الفساد الانتخابي
زنقة20ا الرباط
حددت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مؤخرا، محاكمة مستشارين جماعيين بالقنيطرة يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، في قضية تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي.
ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بالرشوة والفساد الانتخابي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في استمالة أصوات انتخابية مقابل مبالغ مالية، للتأثير على نتائج انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي للقنيطرة.
وتعود القضية إلى 10 نوفمبر 2024، حين قرر الوكيل العام للملك إيداع المستشارين الخمسة السجن، بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم مداهمة إحدى الشقق المملوكة للمستشار محمد تالموست الذي كان ينافس على رئاسة جماعة القنيطرة.