دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا حيز التنفيذ رسمياً.

وتستهدف الاتفاقية زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.

وتعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: “يمثل بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كمبوديا خطوة مهمة إلى الأمام ضمن أجندتنا للتجارة الخارجية، ويوطّد العلاقات الثنائية مع شريك قوي في منطقة آسيان التي تحظى بأهمية متزايدة”.

وأضاف معاليه: “ستؤسس هذه الاتفاقية لشراكة ذات آفاق مستقبلية واعدة تسهم في توفير فرص جديدة ودفع عجلة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بما يعزز الأمن الاقتصادي عالمياً. وعبر ترسيخ طرق التجارة بين الشرق والغرب، نتطلع إلى استكشاف الاتفاقية للمزايا الناتجة عن التجارة المفتوحة القائمة على القواعد، والتي تشكّل نظاماً يتبناه البلدين الصديقين”.

من جهتها، قالت معالي تشام نيمول وزيرة التجارة في كمبوديا: ” اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا فريدة من نوعها بالنسبة للدولتين الصديقتين، وستعزز العلاقات والتعاون بين البلدين وتوطد الروابط المتنامية بين العالم العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تعتبر المنطقتان حالياً من بين أكثر المناطق نمواً وحيوية في العالم. ولذلك، هناك فرص متعددة للنمو المشترك يتعين استكشافها، إذ يمكن لدولة الإمارات أن تكون قاعدة لانطلاق صادرات كمبوديا للسوق العربية. وبالمثل، يمكن أن تكون كمبوديا قاعدة للصادرات الإماراتية إلى منطقة آسيان.”

وأكدت معاليها أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كمبوديا والإمارات ستكون بمثابة قوة دافعة كبيرة أخرى للنمو الاقتصادي المشترك في الدولتين، بما يعزز سلاسل التوريد، ويحفز التدفقات التجارية، ويشجع الاستثمار المتبادل، وبالتالي يؤدي إلى التكامل الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومرن ومستدام لكلا البلدين والمنطقة المحيطة، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الخماسية لكمبوديا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتعزيز المنافسة.

وشهدت كمبوديا، إحدى أهم الاقتصادات الواعدة في منطقة جنوب شرق آسيا، نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2% عام 2022، بعدما حققت معدل نمو سنوي يبلغ 7.7% بين عامي 1998 و2019.

وستستفيد دولة الإمارات من فرص التصدير الجديدة عبر هذه الاتفاقية في مجالات الآلات، والزيوت ومواد التشحيم، والسيارات وقطع الغيار، بينما تشمل أهم الصادرات التي يُتوقع أن تنتعش في كمبوديا الحبوب والفواكه واللحوم والأغذية المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية.

وبحسب دراسات الجدوى، ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمارات بين الدولتين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والسفر والسياحة والطاقة المتجددة، علماً بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3.8 مليون دولار للجانبين مع نهاية عام 2020، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى كمبوديا مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما يقارب 3 ملايين دولار.

ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات في التجارة الخارجية، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر حيوية حول العالم.

ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا هي الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ رسمياً، فيما تتواصل الإجراءات لدخول المزيد من الاتفاقيات المثيلة التي أبرمتها الإمارات مع دول أخرى، تمهيداً لبدء تطبيقها قريبا.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للإطار الجمركي الجديد للسلع والخدمات المتبادلة بين الإمارات وكمبوديا عبر موقع وزارة الاقتصاد: https://www.moec.gov.ae/en/cepa_cambodia

وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات حیز التنفیذ من عام

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس بارك" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يتبعان تطورات العمل في المشروعات المشتركةوزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

‏‎تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.

‏‎أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

‏‎وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

‏‎ من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية

مقالات مشابهة

  • بدر بن حمد يستعرض الشراكة الاستراتيجيّة القائمة مع المملكة المتحدة
  • اتفاقية تعاون لتعزيز صحة الأطفال في الإمارات
  • ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
  • الانتخابات ومبدأ الشراكة على طاولة مسعود بارزاني ووفد الحزب الإسلامي
  • 7850 مستفيدا من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ محافظة البحر الأحمر
  • متحدث الوزراء: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تشمل ملفات اقتصادية وسياسية هامة
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة
  • صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة- عاجل
  • الثلاثاء.. الرسوم الأمريكية على المكسيك وكندا تدخل حيز التنفيذ
  • وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار