"التخطيط" تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيسة الوزراء الإيطالية بالعلا.. تشاور حول المستجدات وتطوير للعلاقات
تعكس زيارة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، للمملكة تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمملكة ولقائها بسمو ولي العهد -حفظه الله- تتزامن مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادهامختص بالطاقة لـ "اليوم": الطاقة المتجددة خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامةويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.اللجنة السعودية الإيطالية المشتركةوفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أسهم تأسيس اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير آليات حوكمة فعالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتشكل المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023م نحو 10.796 مليار دولار، إذ استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، فيما صدرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية.الاستثمار الأجنبي المباشرويعمل في المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية، إذ يبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار.
كما يتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، إذ تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة.
ويستهدف البلدان تعزيز تعاونهما الاستثماري، حيث شهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان الإيطالية في سبتمبر 2023م، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة (التقليدية والنظيفة)، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير