"التخطيط" تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن برنامج صعيد مصر بـ27 مليار جنيه
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولي ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسيةوفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين،
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنَّه على مدار 7 سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
تحفيز العمل المحليوأكّدت أنَّ الوزارة تعتبر البنك الدولي شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
تهيئة مناخ الاستثمار المحليوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد، موضحة أنَّ اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، إذ شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%، وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما تمّ نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين، إذ تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنَّه تمّ تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جهتها، أعربت الين اولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة، خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت إلين أولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولي دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أنَّ البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات، مضيفة أنَّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان