8.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات التمويل التنموى لمصر فى 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تسعى وزارة التعاون الدولى إلى تعزيز الشراكات الدولية وبناء الحلول المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضمان توافق الشراكات الدولية مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
ولتحقيق هذا الهدف، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموى بلغت 8.
وتضمنت الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة 2298 مليون دولار لقطاعات الزراعة والتموين والري، و1738 مليون دولار لقطاع النقل، و578 مليون دولار لقطاع المرأة والتضامن، بالإضافة إلى 458 مليون دولار لدعم الموازنة، و458 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.
كما شملت الاتفاقيات 166 مليون دولار لقطاع البيئة والتنمية المحلية، و144 مليون دولار لقطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، و55 مليون دولار لقطاع الحوكمة، و54 مليون دولار لقطاع التعليم، و15 مليون دولار لقطاع الصحة، و9 ملايين دولار لقطاع التجارة والصناعة.
تعزيز دور القطاع الخاص:
أولَت وزارة التعاون الدولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنمويةK وتهدف هذه الشراكات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.
شراكات استراتيجية:
لعبت الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية الدوليين دورًا هامًا فى الحصول على هذه التمويلات، ومن أهم هذه الشراكات، الشراكة مع الأمم المتحدة حيث تم توقيع إطار استراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
وتربط مصر والأمم المتحدة بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد، يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة فى عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة فى الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا فى المنظمة منذ ذلك الحين.
كما كانت مصر أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى عام 2016، وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، والتى تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.
وعلى مدار عقود، عمِلَ الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وكذلك البنك الدولي، حيث تم الاتفاق على إطار شراكة استراتيجية جديد للسنوات المالية 2023-2027، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027.
هذا بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنموية.
تأثير إيجابى على التنمية:
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابى كبير على مسيرة التنمية المستدامة فى مصر، حيث تساعد على تحفيز النمو الاقتصادى من خلال دعم القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة.
وكذلك تحسين جودة الحياة من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الشاملة من خلال تمكين المرأة والشباب ودمجهم فى عملية التنمية، وحماية البيئة من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والحد من التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي رؤية مصر 2030 قطاعات الزراعة التموين ملیون دولار لقطاع القطاع الخاص الخاص فى من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور