8.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات التمويل التنموى لمصر فى 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تسعى وزارة التعاون الدولى إلى تعزيز الشراكات الدولية وبناء الحلول المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضمان توافق الشراكات الدولية مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
ولتحقيق هذا الهدف، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموى بلغت 8.
وتضمنت الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة 2298 مليون دولار لقطاعات الزراعة والتموين والري، و1738 مليون دولار لقطاع النقل، و578 مليون دولار لقطاع المرأة والتضامن، بالإضافة إلى 458 مليون دولار لدعم الموازنة، و458 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.
كما شملت الاتفاقيات 166 مليون دولار لقطاع البيئة والتنمية المحلية، و144 مليون دولار لقطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، و55 مليون دولار لقطاع الحوكمة، و54 مليون دولار لقطاع التعليم، و15 مليون دولار لقطاع الصحة، و9 ملايين دولار لقطاع التجارة والصناعة.
تعزيز دور القطاع الخاص:
أولَت وزارة التعاون الدولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنمويةK وتهدف هذه الشراكات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.
شراكات استراتيجية:
لعبت الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية الدوليين دورًا هامًا فى الحصول على هذه التمويلات، ومن أهم هذه الشراكات، الشراكة مع الأمم المتحدة حيث تم توقيع إطار استراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
وتربط مصر والأمم المتحدة بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد، يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة فى عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة فى الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا فى المنظمة منذ ذلك الحين.
كما كانت مصر أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى عام 2016، وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، والتى تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.
وعلى مدار عقود، عمِلَ الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وكذلك البنك الدولي، حيث تم الاتفاق على إطار شراكة استراتيجية جديد للسنوات المالية 2023-2027، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027.
هذا بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنموية.
تأثير إيجابى على التنمية:
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابى كبير على مسيرة التنمية المستدامة فى مصر، حيث تساعد على تحفيز النمو الاقتصادى من خلال دعم القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة.
وكذلك تحسين جودة الحياة من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الشاملة من خلال تمكين المرأة والشباب ودمجهم فى عملية التنمية، وحماية البيئة من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والحد من التلوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي رؤية مصر 2030 قطاعات الزراعة التموين ملیون دولار لقطاع القطاع الخاص الخاص فى من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب. وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.
واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد شهر مارس الماضي انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.
وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم "إس إم إن باور القابضة" تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي