زلطة: قرارات السيسي بشأن زيادة الحماية الاجتماعية تاريخية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس تاريخية، إذ تضم عدد كبير من القرارات تصل إلى 12 قرار متعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعينات للمعلمين والأطباء وزيادة الأجور للمعلمين ورفع المعاشات، وأيضا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيها إلى 60 ألف جنيها، وغيرهم من القرارات.
وأضاف “زلطة” خلال حواره لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة المصرية منذ إقرار منظومة الإصلاح الشامل للنظام الاقتصادي في عام 2016، كانت تسير بمعدلات نمو جيدة للغاية، وكان هناك تقدم ملموس في الشارع المصري، ولكن مصر واجهت العديد من التحديات التي أثرت عليها بصورة كبيرة للغاية، كجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، وبعدها حدوث توترات كبيرة في المنطقة منها الحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في البحر الأحمر.
التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالميوتابع، أن التحديات العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي الدولة المصرية كونها جزء من العالم، مضيفا: “لولا البرنامج الشامل الذي أطلقته الدولة المصرية في 2016، لم تكن الدولة لتحتمل أيا من التحديات الموجودة حاليا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الحد الادني غزة بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية