أكثر من 100 وزير عربي يشاركون في القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
تشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً، مما يدل على تزايد الاهتمام من مختلف الدول والحكومات العربية على التواجد الفاعل في هذا الحدث العالمي الضخم الذي بات يمثل منصة من أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات، حيث يشارك في أعمال القمة أكثر من 100 وزير عربي في مقدمتهم معالي وزراء المالية ووزراء الشباب ووزراء الصحة ووزراء الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراء التنمية الإدارية ورؤساء أجهزة التطوير الحكومي.
ومع حرص عدد أكبر من الدول العربية على المشاركة في القمة، وتمثيل حكوماتها بوفود رفيعة المستوى، أصبحت القمة تحظى بمشاركات نوعية من قطاعات أوسع عربياً سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات، ما يعكس الأهمية الخاصة للأجندة التي تطرحها القمة وتأثيرها على إحداث التغيير الإيجابي في كل مناحي الحياة بالمنطقة، كما تجسد حرص القمة على تبني نقاشات تنهض بتنمية المنطقة وازدهارها وتلبي تطلعات شعوبها.
أبرز الوزراء المشاركين
وتتميز القمة في دورتها الحالية بمشاركة عربية أوسع على مستوى القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتضم قائمة أبرز الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في جلسات رئيسية خلال القمة: الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المغرب، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في البحرين، ومحمد عبد الله الجدعان وزير المالية في السعودية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، وطيف سامي محمد وزير المالية في العراق، وبيحي إيمان عجي وزير المالية في الصومال، ود. محمد العسعس وزير المالية في الأردن، وفهد الجار الله وزير المالية في الكويت، ومحمد المعيط وزير المالية في مصر، وعلي الكواري وزير المالية في قطر، ود. يوسف خليل وزير المالية في لبنان، وسهام البوغديري نمصية وزير المالية في تونس، وإسلمو ولد محمد إمبادي وزير المالية في موريتانيا، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اجتماعات وزارية الصورة
كما يشارك الوزراء العرب في الاجتماعات الوزارية والمنتديات المتخصصة التي تعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات والتي تضم 23 اجتماعاً وزارياً واجتماع طاولة مستديرة و15 منتدى متخصصاً، ومن أبرز الاجتماعات التي تجمع الوزراء العرب خلال القمة اجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع وزراء الطاقة، واجتماع وزراء العدل، واجتماع وزراء التنمية الإدارية والتطوير الحكومي ضمن منتدى الإدارة الحكومية العربية، واجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب.
ومنذ انطلاقها وضعت القمة العالمية للحكومات، في مقدمة أهدافها، تقديم مساهمات فارقة في إحداث تغيير إيجابي استثنائي في المنطقة، سواء في طبيعة عمل الحكومات وما تقدمه من خدمات وجاهزيتها للتطورات المستقبلية، أو مواكبة دول العالم العربي للتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات، حيث تثري النقاشات المهمة والحوارات التي تجمع صناع القرار والخبراء وأصحاب العقول من حول العالم، تجربة الحكومات العربية المشاركة، إضافة إلى ما تمثله القمة من حلقة وصل مهمة للحكومات والوزراء المشاركين لتبادل المعارف والخبرات مع الحكومات العالمية والشركات الكبرى التي تستضيفها القمة من مختلف الدول والتي تعتبر لاعباً أساسياً في التطورات المستقبلية، كما تعتبر القمة منصة فاعلة لعقد الشراكات الدولية المثمرة في تمكين الحكومات والمنظمات والهيئات العربية من خدمة أهدافها التنموية.
أجندة فاعلة لتعزيز التنمية
وتلقى القمة اهتماماً عربياً متزايداً بمختلف الموضوعات المطروحة على أجندة فعالياتها، والتي تمثل بمجملها ركيزة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة في المنطقة العربية واستعادة الدور الحضاري وتعزيز التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الشعوب وتمكين الشباب العربي وفتح الآفاق والفرص والأمل بغد أفضل للأجيال القادمة، وتشهد أجندة القمة مشاركة عربية أوسع سواء في النقاشات حول التطورات في السياسات الحكومية والتطورات الاقتصادية والتجارية والنمو الحضري والبيئة والتغيرات التي يفرضها تسارع التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وما يمكن اقتناصه من فرص رغم هذه التحديات.
وتمثل القمة، بمخرجاتها الاستثنائية والنوعية، فرصة ثمينة للمنطقة، لاستكشاف فرص المستقبل، والبقاء على إطلاع دائم على التطورات العالمية في مختلف القطاعات، وتبني أفضل الطرق للحاق بهذه التطورات، وتقليص الفجوة مع العالم في كثير من المجالات الحيوية خصوصاً العلمية والتكنولوجية سريعة التطور وما تفرضه من تغيرات كبيرة التأثير على حياة المجتمعات ككل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمیة للحکومات وزیر المالیة فی
إقرأ أيضاً:
«الأولمبياد الخاص الدولي» يُطلق أجندة بحثية رائدة في القمة العالمية للإعاقة
أبوظبي(الاتحاد)
أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، إطلاق خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة».
يقود هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك جامعة ييل، جامعة هارفارد، وجامعة نيويورك أبوظبي.
تمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. كما تسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار أميركي، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو نقص يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، مما يكرس إقصاء أصحاب الهمم، ويُحد من إمكاناتهم. فمع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات، تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية، التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل، وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
تُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الشمول، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، ووصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فعالية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. كما تسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وحول إطلاق الأجندة، قالت الدكتورة جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل دولة الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، صرحت تالا الرمحي، مديرة مكتب شؤون التنموية في الإمارات، الرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
وأُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها من أجل تعزيز الشمول في التعليم والرياضة. هذه المجالات هي: تعريف الشمول عبر السياقات والثقافات، وبناء قدرات المعلمين والمدربين، وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل، وتعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم، ودعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين)، وضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل اليونسكو الذي تضمن 209 دولة عن وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. فبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة