معلومات الوزراء: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى أو تدخل فى نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذى يتناول مؤشرات الطلب العالمى على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمى على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% فى 2023، ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى، لكن هذه الزيادة العالمية تخفى اختلافات صارخة بين المناطق، فالاستهلاك انخفض بشكل حاد فى معظم الاقتصادات المتقدمة فى عام 2023، بما فى ذلك الانخفاضات القياسية فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما.
وأضاف التقرير أنه فى الوقت نفسه لا يزال الطلب فى الاقتصادات الناشئة والنامية قويًا للغاية، حيث ارتفع بنسبة 8% فى الهند وبنسبة 5% فى الصين فى عام 2023 بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.3% بحلول عام 2026 مقارنةً بمستويات 2023، مع تنفيذ سياسات أقوى للطاقة النظيفة والمناخ، ومن المقرر أن يكون هذا الانخفاض مدفوعًا بالتوسع الكبير في قدرة الطاقة المتجددة التي سيتم تشغيلها في السنوات الثلاث حتى عام 2026.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يحدث أكثر من نصف هذا التوسع العالمي في القدرة المتجددة في الصين، التي تمثل حاليًا أكثر من نصف الطلب العالمي على الفحم، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب الصيني على الفحم في عام 2024 وأن يستقر حتى عام 2026، ومع ذلك، فإن توقعات الفحم في الصين ستتأثر بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة نشر الطاقة النظيفة، والظروف الجوية، والتحولات الهيكلية لديها.
وذكر التقرير أن الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على الفحم الذي يشكل حاليًا أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الأسمنت، لكنه أيضًا أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري قد يمثل نقطة تحول تاريخية.
ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أكثر من 8 مليارات طن حتى عام 2026، وفقًا لتقرير السوق. ولخفض هذه الانبعاثات بمعدل يتوافق مع أهداف اتفاق باريس، يجب أن ينخفض استخدام الفحم بلا هوادة بشكل أسرع بكثير.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير شهد العالم انخفاضات في الطلب العالمي على الفحم عدة مرات، لكنها كانت قصيرة ونتجت عن أحداث غير عادية -منها على سبيل المثال انهيار الاتحاد السوفييتي، وأزمة كوفيد-19- لكن هذه المرة تبدو مختلفة، حيث أن الانخفاض أكثر هيكلية، مدفوعًا بالتوسع الهائل والمستدام لتقنيات الطاقة النظيفة.
ومن الواضح أن نقطة التحول بالنسبة للفحم تلوح في الأفق - على الرغم من أن وتيرة توسع مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات الآسيوية الرئيسة سوف تملي ما سيحدث بعد ذلك، وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع فيها أن يستمر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وسط ضعف نمو الطلب على الكهرباء بصورة تدفع الانخفاض الهيكلي في استهلاك الفحم.
وأفاد التقرير في الختام أنه من المتوقع أن تنكمش تجارة الفحم العالمية مع انخفاض الطلب في السنوات المقبلة. مع وصولها لمستوى مرتفع جديد في نهاية عام 2023، مدفوعة بالنمو القوي في آسيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصادات المتقدمة الفحم رئاسة الوزراء معلومات الوزراء من المتوقع أن التقریر أن عام 2026
إقرأ أيضاً:
أحمد بن سعيد يصدر توجيهاً بتحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050
أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم “1” لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
يأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي.
وتتضمن الاستراتيجية المحدثة 12 برنامجاً هي، مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، وإعادة تأهيل المباني، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وسلوك المستهلكين، والطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، وكفاءة التنقل والشحن الذكي، وكفاءة الوقود والمحركات.
وتشمل لائحة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، والاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه في دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس المناطق الحرة في دبي، والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه منذ عام 2013، وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033.
من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه”.
وأضاف أن استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه لتحقيق وفورات لا تقل عن 30 في المائة بحلول عام 2030 و50 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه، وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 تركز على سبع آليات لدعم التنفيذ، تشمل: السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراوات-ساعة ”TWh” في استهلاك الكهرباء 383.2 مليار جالون إمبريالي “BIG” من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1.757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساس.وام
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!