معلومات الوزراء: ارتفاع الطلب العالمي على الفحم بنسبة 1.4% في 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التى تتناول الشأن المصرى أو تدخل فى نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، والذى يتناول مؤشرات الطلب العالمى على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمى على الفحم شهد ارتفاعا بنسبة 1.4% فى 2023، ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى، لكن هذه الزيادة العالمية تخفى اختلافات صارخة بين المناطق، فالاستهلاك انخفض بشكل حاد فى معظم الاقتصادات المتقدمة فى عام 2023، بما فى ذلك الانخفاضات القياسية فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما.
وأضاف التقرير أنه فى الوقت نفسه لا يزال الطلب فى الاقتصادات الناشئة والنامية قويًا للغاية، حيث ارتفع بنسبة 8% فى الهند وبنسبة 5% فى الصين فى عام 2023 بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الفحم بنسبة 2.3% بحلول عام 2026 مقارنةً بمستويات 2023، مع تنفيذ سياسات أقوى للطاقة النظيفة والمناخ، ومن المقرر أن يكون هذا الانخفاض مدفوعًا بالتوسع الكبير في قدرة الطاقة المتجددة التي سيتم تشغيلها في السنوات الثلاث حتى عام 2026.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يحدث أكثر من نصف هذا التوسع العالمي في القدرة المتجددة في الصين، التي تمثل حاليًا أكثر من نصف الطلب العالمي على الفحم، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب الصيني على الفحم في عام 2024 وأن يستقر حتى عام 2026، ومع ذلك، فإن توقعات الفحم في الصين ستتأثر بشكل كبير في السنوات المقبلة بوتيرة نشر الطاقة النظيفة، والظروف الجوية، والتحولات الهيكلية لديها.
وذكر التقرير أن الانخفاض المتوقع في الطلب العالمي على الفحم الذي يشكل حاليًا أكبر مصدر للطاقة لتوليد الكهرباء وصناعة الصلب وإنتاج الأسمنت، لكنه أيضًا أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري قد يمثل نقطة تحول تاريخية.
ومع ذلك فإنه من المتوقع أن يظل الاستهلاك العالمي أكثر من 8 مليارات طن حتى عام 2026، وفقًا لتقرير السوق. ولخفض هذه الانبعاثات بمعدل يتوافق مع أهداف اتفاق باريس، يجب أن ينخفض استخدام الفحم بلا هوادة بشكل أسرع بكثير.
وأوضح مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير شهد العالم انخفاضات في الطلب العالمي على الفحم عدة مرات، لكنها كانت قصيرة ونتجت عن أحداث غير عادية -منها على سبيل المثال انهيار الاتحاد السوفييتي، وأزمة كوفيد-19- لكن هذه المرة تبدو مختلفة، حيث أن الانخفاض أكثر هيكلية، مدفوعًا بالتوسع الهائل والمستدام لتقنيات الطاقة النظيفة.
ومن الواضح أن نقطة التحول بالنسبة للفحم تلوح في الأفق - على الرغم من أن وتيرة توسع مصادر الطاقة المتجددة في الاقتصادات الآسيوية الرئيسة سوف تملي ما سيحدث بعد ذلك، وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر بكثير لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات المتقدمة، من المتوقع فيها أن يستمر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وسط ضعف نمو الطلب على الكهرباء بصورة تدفع الانخفاض الهيكلي في استهلاك الفحم.
وأفاد التقرير في الختام أنه من المتوقع أن تنكمش تجارة الفحم العالمية مع انخفاض الطلب في السنوات المقبلة. مع وصولها لمستوى مرتفع جديد في نهاية عام 2023، مدفوعة بالنمو القوي في آسيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصادات المتقدمة الفحم رئاسة الوزراء معلومات الوزراء من المتوقع أن التقریر أن عام 2026
إقرأ أيضاً:
الهند تستهدف خفض الديون وعجزاً مالياً بنسبة 4.4% لعامي 2025-2026
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خلال مناقشة الميزانية أمام البرلمان، السبت، إن الحكومة تستهدف عجزاً مالياً أقل يبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، انخفاضاً من 4.8% معدلة للعام الحالي.
ومع ذلك، زادت الحكومة في الهند إجمالي الاقتراض إلى 14.82 تريليون روبية، نحو 171.26 مليار دولار، من السوق لتمويل العجز، مقارنة مع 14.01 تريليون روبية في العام الحالي.
ويأتي تقليص هدف العجز على الرغم من إعادة تنظيم الضرائب الشخصية، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة تريليون روبية في الإيرادات.
وسيبلغ صافي اقتراض السوق 11.54 تريليون روبية، وهو أقل بشكل هامشي من 11.63 تريليون روبية في 2024-2025.
وقالت الحكومة، التي تخطط للتحول من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كمعيار رئيسي للسياسة المالية اعتباراً من 2026-2027، إنها تستهدف خفض الدين إلى مستوى 50% بحلول 31 مارس 2031 من المستوى الحالي البالغ 57.1%.
إلغاء الضرائب على واردات المكونات الإلكترونية
من جانب آخر، ألغت الهند الضرائب على واردات كثير من المكونات الإلكترونية في الميزانية الاتحادية، بينما تسعى إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان إن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على مكونات بما في ذلك القطع المستخدمة في وحدات الكاميرات، وتلك المطلوبة لتجميع لوحات الدوائر المطبوعة.
وكانت الهند قد فرضت في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 2.5% على استيراد هذه الأجزاء.
وقالت الوزيرة في خطابها بشأن الميزانية سيجري تقديم الدعم لتطوير قدرات التصنيع المحلية من أجل تكامل اقتصادنا مع سلاسل التوريد العالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!