العراق: الضربات الأميركية تدفعنا لإنهاء مهمة التحالف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استنكر العراق استهداف الولايات المتحدة لقائد في هيئة الحشد الشعبي، واصفا ذلك بأنه "عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية"، وأكد أن "هذا المسار يدفع الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للبلد".
وقال الناطق العسكري للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن القوات الأميركية تكرر بشكل غير مسؤول ارتكاب كل ما يقوض التفاهمات والحوار الثنائي بين البلدين.
وأضاف أن القوات الأميركية لا تكترث لحياة المدنيين ولا للقوانين الدولية، وهي بذلك تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس.
ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ قواتها ضربة في العراق أدت لمقتل القيادي في كتائب حزب الله العراقي أبو باقر الساعدي، قالت إنه مسؤول "عن التخطيط والمشاركة بشكل مباشر في الهجمات على القوات الأميركية بالمنطقة".
بدوره، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي أن استهداف سيارة تابعة للحشد الشعبي يعتبر تقويضا للتفاهمات مع الولايات المتحدة، ووصف القصف، في بيان، بأنه "عدوان واضح وخرق للسيادة العراقية".
كما أضاف الخفاجي أن السلطات العراقية تحمل الجانب الأميركي وقوات التحالف التداعيات التي تهدد أمن وسلامة البلاد.
استهداف مباشرمن جانبها، أكدت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد قيادييها أبو باقر الساعدي بمسيرة استهدفت سيارته في بغداد.
وكانت مصادر أمنية عراقية قالت إن 3 أشخاص قتلوا في قصف نفذته مسيرة، واستهدف سيارة مدنية رباعية الدفع في منطقة المشتل شمال شرق بغداد.
وقال وسائل إعلام مقربة من الفصائل العراقية إن من بين القتلى قيادييْن في حزب الله العراقي، هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي، في حين قالت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة إن هجوما ثانيا وقع في منطقة جميلة شرقي بغداد.
وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن 4 انفجارات قوية دوَّت مساء أمس الأربعاء شرقي العاصمة العراقية بغداد. وإن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والدبلوماسية، ومنها السفارة الأميركية.
من جانبها، أعلنت حركة النجباء في العراق أن الرد على القصف الذي استهدف القيادي أبو باقر الساعدي سيكون مركزا، ولن يمر الأمر دون عقاب.
وقال الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، إن على العراق تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن للمطالبة بانسحاب فوري للقوات الأجنبية. وأضاف أن الاعتداءات الأميركية لم تتوقف، رغم خطوات الحكومة العراقية والتزام الفصائل التهدئة.
في المقابل، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية قتل من وصفته بقائد كبير في كتائب حزب الله العراقي عبر غارة على بغداد، مشيرة إلى أن العملية رد على الهجمات التي تستهدف الجنود الأميركيين في الأردن.
وأكدت القيادة الوسطى الأميركية أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الأميركي، ولن تتردد في محاسبة كل من يهددون سلامة القوات الأميركية في الشرق الأوسط".
ضربات أميركيةيشار إلى أن الولايات المتحدة شنت الجمعة الماضية ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ردا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجيستية، تتمركز فيها قوات أميركية في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.
ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم فصائل مسلحة مقربة من إيران.
وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله العراقي منظمة "إرهابية"، وسبق أن استهدفت التنظيم بغارات في العراق، كما قال مسؤولون في واشنطن إن الهجوم في الأردن يحمل بصمة التنظيم نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوات الأمیرکیة أبو باقر الساعدی حزب الله العراقی فی العراق مقربة من
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي