عاجل| وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية لأونروا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء الإعفاءات الضريبية لأونروا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأكد الدكتور حسن منيمنة، الباحث السياسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين، وبعدها اندماج إسرائيل في المنطقة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف "منيمنة"، خلال حواره عبر سكايب عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة، وبالتالي إن لم تكن الهدنة بالمعنى الضيق للكلمة فهي مرفوضة إسرائيليًا.
وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وحسب الحركة تسلم الجانبان الأمريكي والإسرائيلي نسخة من رد "حماس" تضمنت تعديلات على ورقة "اتفاق الإطار"، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة القاهرة الإخبارية وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، مؤكدةً أنه بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسؤولية، ورحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية، وقالت إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وخفض قيمة الجنيه، ومع ذلك نجح «معيط» في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.5%.
إشادة بالخبرات الدولية لوزير المالية الجديدوأكد عبد الغني، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه، فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016، وأدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مما يؤكد أن كچوك يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنّ تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية يعد من اخبار السارة، إذ أنه من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي، ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي ويساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر وزير المالية الجديدوقال عبد الغني، إن هناك 4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد، أولها وأهمها الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ونص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.
وأكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية، وتوفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية، وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب، ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أما الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيطرح للحوار المجتمعي في فبراير، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
قال عبد الغني، إن المُعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة، وأنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.
قال أشرف عبد الغني، إن الملف الرابع يتعلق بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.
أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو