عاجل| وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية لأونروا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء الإعفاءات الضريبية لأونروا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأكد الدكتور حسن منيمنة، الباحث السياسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين، وبعدها اندماج إسرائيل في المنطقة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف "منيمنة"، خلال حواره عبر سكايب عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة، وبالتالي إن لم تكن الهدنة بالمعنى الضيق للكلمة فهي مرفوضة إسرائيليًا.
وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.
وحسب الحركة تسلم الجانبان الأمريكي والإسرائيلي نسخة من رد "حماس" تضمنت تعديلات على ورقة "اتفاق الإطار"، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة القاهرة الإخبارية وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
1100 جنيه حد أدنى.. وزير المالية يكشف أمام النواب عن زيادة مرتبات شهر يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
جاء ذلك خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وأعلن وزير المالية، أن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة
وأضاف، أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.